نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٣٨٥

والخلف في اعلامه المجرد واعملن منه صحيح السند يعنى انه وقع الخلاف فى اعلام الشيخ لأحد بأن هذا سماعه أعنى الاعلام المجرد عن الاجازة بأن يخبره أن هذا الكتاب أو هذا الحديث من سماعه عن فلان مثلا مقتصرا على ذلك هل تجوز الرواية به كما ذهب اليه كثير من المحدثين والفقهاء والاصوليين واليه ذهب ابن حبيب وصححه عياض أو لا تجوز الرواية به قياسا على الشاهد اذا ذكر شهادته في غير مجلس الحكم لا يتحملها من سمعها دون اذن قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم وقطع به الغزالي قال لانه قـــــد لا يجوز روايته عنه مع كونه سماعه لخلل يعرفه فيه هذا في الرواية واما العمل به فواجب ان صح سنده كما جزم به ابن الصلاح وحكاه القاضي عن محققى الاصوليين ، وادعى عياض الاتفاق عليه واليــه أشرنا بقوله : ( واعمان منه ) الخ . بقطع همزة أعملن أي اجعلــه المتن أيضا لتوقف معمولا به ، قوله صحيح السند يعنى وصحيح العمل به على ذلك وكذلك اذا كان حسنا يجب العمل به . واعلم أنه قد يصح السند أو يحسن لاستجماع شروطهما من الاتصال والعدالة والضبط دون المتن الشذوذ فيه أو علة وقد يصح المتن أو يحس دون السند كما في الصحيح لغيره والحسن لغيره ، وانظرهما في منظومتنا ؟ طلعة الانوار وشرحنا لها تنبيه : انما لم اذكر المناولة المجردة عن الاجازة بأن يناولـــــــه الكتاب ولم يخبره انه سماعه لانه لا تجوز بها الرواية اتفاقا قاله الزركشي فليست من طرق التحمل خلافا للسبكي ونص ابن الصلاح على أن الرواية بها تترجح على الرواية بمجرد اعلام الشيخ لما في المناولة من الاشعار بالاذن فى الرواية قال السيوطى وعندى ان كانت - 76 -
الجزء 2 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.