بالمجاز فكما لا يصح الاخبار للمعدوم لا تصح الاجازة له نحو اجزت لفلان ولولده ما تناسلوا أو أجزت لك ولمن سيولد لك ، وقال أبو داوود أجرت لك ولاولادك وحبل الحبلة ، قال فى الآيات البينات : ويبقى الكلام فيما لو قال أجزت لزيد ومن يوجد من نسل عمرو وينبغى أن الحكم كذلك ويؤيده شمول عبارتهم السابقة لـه هـ یعنى انها جائزة وعبارتهم السابقة هي التي فيها عطف المعدوم على الموجود والاجماع على منع الاجازة لكل من يوجد مطلقا أي من غير تقييد بالنسل قال الابياري اختلف قول مالك فى اسناد الرواية الى الاجازة والصحيح عندى عدم الجواز ، وحكى الباجي الاجماع على جواز الرواية بها وذكر الخلاف في العمل بها والقول بالمنع محكى عن مالك وأبي حنيفة والشافعي
والكتب دون الاذن بالذي سمع ان عرف الخط والا يمتنع
بجر الكتب عطفا على الاجازة فى قوله : واعمل الخ وعرف مبنى للمفعول يعنى انه يجوز لك أيها المجتهد أن تعمل بالكتب أي بكتب راو اليك بأن هذا سماعه ولم يأذن لك فى روايته والا كـــان اجازه وانما تعمل به اذا تحققته بنفسك أو ظننته أو شهدت بينة به والا فلا يجوز لعدم اتصاله قال القرافى ولا يقول سمعته ولا حدثنى ويقول أخبرنى لان الاعلام والاخبار يصدقان بالرسائل وفي التحقيق هو مجاز لغوى حقيقة اصطلاحية فان الاخبار لغة انما هو في اللفظ وتسمية الكتابة اخبارا أو خبرا لانها تدل على ما يدل عليه الاخبار والحروف الكتابية موضوعة للدلالة على الحروف اللسانية فلذلك سميت خبرا أو أخبارا من باب تسمية الدال باسم المدلول هـ :
..
75
الجزء 2 — ص ٧٥