نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٣٤٨

الحذر عند قولهم كان قولهم حجة وقياسا على الفتوى والشهادة واستدلوا على وجوب العمل بخبر الاحاد بالاجماع السكوتي فان الصحابة أستدلوا بخبر الواحد وعملوا به وش ذالك عندهم من غير نكير وحجته من جهة العقل انه لو لم يجب العمل به لتعطلت وقائع الاحكام المروية بالاحاد وهي كثيرة جدا ولا سبيل الى القول بتعطيلها قال في الآيات البينات وذلك لانا نقطع بأن الشارع شرع الواجبات مثلا على انه يجب اعتقاد وجوبها والعمل بها فلو لم يجب العمل بخبر الاحــــــاد التي اقتصر على بعثها فأتت الفائدة التي قصدها بشرع الاحكام هـ ومن قال انه واجب بالشرع استدل بالآيتين والاجماع السكوتي لان الدليل اذا كان بعض مقدماته نقليا كان نقليا كما هو مقرر عند ائمة الكلام وغيرهم والدليل العقلى لا بد أن تكون مقدماته كلها عقلية والمراد بالعمل به اعتقاد ما دل عليه من الاحكام الخمسة. النفس على ما دل عليه من فعل فقط أو ترك فقط أو ارسالها في الفعل والترك رجحان احدهما أو استوائهما مع وما ينافي نقل طيبة منع اذ ذاك قطعى جميع وحبس مجتهدی يعنى أن خبر الواحد اذا تعارض مع ما نقله المدينة من الصحابة أو التابعين فان مالـكا منع العمل بخبر الواحد فيقدم عليه نقل أهل المدينة اتفاقا عندنا لانه قطعى وسواء في ذلك ما صرحوا بنقله عنه صلى الله عليه وسلم وما كان له حكم الرفع بأن كان لا مجال للرأى فيه قوله منع أى منع العمل بالخبر المذكور المعارض للنقل المذكور وهذا من باب تقديم المتواتر على الاحاد حتى لو وجد ذلك فى غير أهل المدينة لكان الحكــــــم كــذلــك 39
الجزء 2 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.