والحرية وغيرهما وان لم يـبـ وا حد التواتر عددا وغيره قال في الآيات البينات وليس المراد أن خبر الواحد الوارد عن الشارع يجوز العمل به في بابي الفتوى والشهادة كما قد يتوهم من العبارة ه ثم قال وانما المراد أن الافتاء والشهادة خبر واحد ومع ذلك يجوز العمل به ه وكذلك اجمعوا على وجوب العمل به فى الدنيويات كأتخاذ الأدوية لمعالجة المرضى فانه يجب أو يجوز الاعتماد فيها على قول عدل واحد انها دواء مأمون من العطب ونحو ذلك كارتكاب سفر وغيره من الاخطار إذا أخبر عدل بأنها مأمونة وكأتخاذ الغذاء مأكولا أو مشروبا اذا أخبر عدل أنه لا يضر ولابد أن يكون العدل المخبر بالدنيويات عارفا والا لسم يجز الاعتماد عليه ويضمن اذا نشأ عطب كما يدل عليه قول خليل مشبها بما فيه الضمان كطيب جهل قال في التنفيح اتفقوا على جواز العمل به في الدنيويات والفتوى والشهادة ه وكذا عبر في المحصول بالجواز وابن الحاجب والسبكي عـبـ ابو جوب العمل به
•
( ومالك بما سوى ذاك نخع ) ، يعنى أن مالكا رحمه الله تعالـــــى نخع أى نطق وقال بوجوب العمل بخبر الواحد في سوى ما مر من باقى الامور الدينية أعنى غير الفتوى والشهادة والحكم وفاقــــــا للشافعي وأبي حنيفة واحمد والفقهاء والاصوليين وهل وجوب العمل به ثابت بالشرع والعقل أو بالشرع فقط قولان حجة الأول قوله تعالى ) ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) فموجب التبيين كونه فاسقا فعند الفسق يجب العمل به وقوله تعالى ) فلولا نفر من كل فرقة )
عدم
(
الآية ، جعل تعالى الحذر بقول الطائفة الخارجة من الفرقة أن الفرقة تصدق على الثلاثة فالخارج منها يكون أقل منها فاذا وجـــــب
38
الجزء 2 — ص ٣٨