نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٣٤٢

ابطال مع توافر أى كثرة الامـور الــــ الدواعى أى الحاملة على رده أى ابطاله فكون ذوى الدواعي لم يبطلوه مع سماعهم له آحادا لا يدل على صدقه خلافا للزيدية في قولهم يدل عليه للاتفاق على قبوله واجبت بأن الاتفاق على قبوله انما يدل على ظنهم صدقه ولا يلزم من ذلك صدقه فى نفس الامر لان الضلال الذي لا يجتمعون عليه كما تقدم الأمر الذي لا يسوغ لهم اتباعه بأن يكون ظنهم أمرا باطلا وكل ما ظنوه ظنا صحيحا بأن بذلوا الوسع في الاجتهاد كان أمرا حقا لا باطلا مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لعلى كرم الله تعالى وجهه ) انت منى بدنزلة هارون من موسى أنه لا نبى بعدى ( فان دواعي بني امية من بغض وحسد وغيرهما وقد سمعوه متوفرة على ابطاله لدلالته على خلافة على كخلافة هارون عن موسى بقوله اخلفنى فى قومى وان مات قبله ولم بيظلوه وكذا قوله صلى الله عليه وسلم ) من كنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ) كالافتراق بين ذي تأول و عامل به على المعول الا يعنى ان افتراق العلماء فى حديث الى مؤول له ومحتج به . لا يدا على صدقه على القول المعول عليه لانه مذهب الاكثر خلافـــــــا لقوم في قولهم يدل على صدقه للاتفاق على قبوله وذلك لان الاحتجاج به يستلزم قبوله وكذا تأويله يستلزم ذلك والا لم يحتج الى تأويله قال في الآيات البينات نعم قد يقال : قد يكون التأويل على تقدير الصحة كما يقع لهم كثيرا يمنعون الصحة ثم يقولون على تسليم صحته فهو محمول على كذا الا أن يقال التأويل من غير تصريح بتقدير التسليم لا يكون عادة الا اعتقاد الصحة هـ مع 33
الجزء 2 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.