نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٣٤١

أن بعضهم نطق أى صرح بأن ذلك يدل على صدق ذلك الخبر لان الظاهر استنادهم اليه حيث لم يصرحوا بذلك لعدم ظهور مستند غيره ووجه دلالة استنادهم اليه على صدقه انه لو لم يكن حينئذ صدقا بأن كان كذبا لكان استنادهم اليه خطئا وهم معصومون منه واجبت بأن عصمة الامة من الخطأ محمولة عند الاصوليين على عصمتهم من الخطأ الذي هو كون الظن أمرا باطلا لا يصح اتباعه بأن يستند ذلك الظن الى ما لا يجوز الاستناد إليه بمعنى لا تجتمع أمتى على ضلالة ان اجتماع ظنونهم على شيء لا يكون الا حقا لانه المأمور باتباعه قال في الآيات البينات خلافا لابن الصلاح ومن وافقه في حملها على مخالفة عدم الواقع أى مخالفة ما هو الحكم في نفس الامر والاول يقول لا يلزم من الاجماع على حكم مطابقة حكم الله في نفس الامر اللازم منه مطابقة حكم الله ولو باعتبار ظنهم وبعضهم يفيد حيث عولا هذا هو القول الثالث يعنى أن بعضهم ذهب الى التفصيل فقال ان ذلك الاجماع بدل على صدق ذلك الخبر أى القطع بأنه صلى الله عليه وسلم قاله حيث عول أى اعتمد الاجماع على ذلك الخبر بأن صرح المجمعون بالاستناد إليه ولا فلا يدل لجواز استنادهم الى غيره مما استنبطوه من القرآن ولو كان مصرحا به في القرآن لا يكون الظاهر حينئذ استنادهم الى الخير بل للقرآن أو للظاهر وانفه اذا ما قد خلا مع دواعی رده من مبطل كما يدل لخلافة على هذا مما لا يدل على صدق الخبر أي أنف القطع بصدق الخبر فى هذه المسألة وهى ان يسلم الخبر من 32
الجزء 2 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.