نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٢٥٩

سببــ عند حكمهن من دليل آخر ، قوله : والا سبابا ، أى دع التخصيص بصور الاسباب التي ورد لاجلها العام فلا يختص العام بها بل يبقــى علـى عمومه كما هو المشهور عن مالك والشافعي ، وقيل : يقصر على قال الابهرى وهو مذهب مالك ومحل الخلاف اذا لم تدل قرينة على قصره عليه والا اختص به بلا خلاف كقوله عليه الصلاة والسلام رؤية الرجل الذى ظلل عليه ( ليس من البر الصيام في السفر ) وكذا لا خلاف في عمومه اذا دلت قرينة على التعميم كقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ( الآية ، فان سببها رجل سرق رداء صفوان ابن أمية فالاتيان بالسارقة معه قرينة دالة على التعميم ومثال المختلف فيه حديث الترمذى وغيره ) قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة - وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن – فقال ان الماء طهور لا ينجسه شيء ) أى مما ذكر وغيره وقيل مما ذكر وهو ساكت عن غيره فمن عمم نظر لظاهر اللفظ ومن قصره على السبب نظر لوروده فيه وبضاعة بالضم والكسر اسم لصاحب البير أو لموضعها والحيض بكسر الحاء المهملة وفتح المثناة مخففة الخرق التي يمسح بها دم الحيض والملقى له السيول أو الريح أو المنافقون والنتن بمعنــــــــى المنتن وذكر ما وافقه من مفرده يعنى : فلتترك أيضا التخصيص بذكر بعض أفراد العام بحكم العام قال فى التنقيح : وذكر بعض العموم لا يخصصه خلافا لابى ثور يعنى : انه قال يقصره على ذلك البعض بمفهومه اذ لا فائدة لذكره الا ذلك ، ورد بأن مفهوم اللقب ليس بحجة عند الجمهور وفائدة ذكر البعض نفى احتمال اخراجه من العام وهذه المسألة أعم من مسألة عطف الخاص على العام والعكس فالمراد على أن يحكم على الخاص بما حكم به على العام سواء ذكرا في لفظ واحد كقوله تعالى ( حافظوا على الصوات والصلاة الوسطى » أو ذكر كل على حدته كحديث الترمذى وغيره ) أيما أهاب دبغ فقد طهر ) مع حديث مسلم ) انه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا أخذتم أهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا انها ميتة فقال انما حرم أكلها ) قال بعضهم الانتفاع يستلزم الطهارة لان اطلاق الانتفاع يستلزم ذلك اذ من أفراده ما يتوقف على الطهارة كالصلاة فيه أو عليه وارادة بعض الانتفاعات من غير بيان مما لا فائدة فيه قاله فى الايات البينات وأبو ( - 259 -
الجزء 1 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.