نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٢٥٨

i F شاة أعمال الدليلين أولى من الغاء احدهما كتخصيص حديث ( في أربعين ) بمفهوم حديث في الغنم السائمة زكاة عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة قوله كالقياس يعنى : انه يجوز التخصيص لكتاب أو سنة بالقياس المسند الى نص خاص ولو كان خبر واحد ، وبه قــــــال الائمة الاربعة والأشعرى والجمهور كتخصيص قوله تعالى « الزانية والزاني » الآية بقوله ( فان اتين بفاحشة فعليهن » الآية والحق العبد بالامة فى التشطير خلافا للرازى من الشافعية في منعه مطلقا وللجبائي من المعتزلة فى منعه ان كان خفيا ، ولعيسى بن ابان من الحنفية ان لم يخص مطلقا الى غير ذلك مطلقا الى غير ذلك من الاقوال ) والعرف حيث قارن الخطاب ( . العرف بالنصب معطوف علـــــــى الاجماع يعنى ان نصوص الشريعة لا يخصصها من العوائد الا ما كان مقارنا لها فى الوجود عند النطق بها . أما الطارية بعدها فلا تخصصها قال في التنقيح : وعندنا العوائد مخصصة للعموم . قال الامام : ان علم وجودها فى زمن الخطاب وهو متجه اه وكذلك تخصص غير النصوص الشرعية فاذا وقع البيع حمل الثمن على العادة الحاضرة فى النقد لا على ما يطرأ من العادة بعده ، قال في شرح التنقيح وكذلك النذر والاقرار والوصية اذا تأخــــــرت العوائد عنها لا تعتبر اهـ ) ودع ضمير البعض والاسبابا ) : أى اترك التخصيص برجوع الضمير الى بعض أفراد العام لانه لا يخصص في مذهب مالك والاكثر و اختاره ابن الحاجب وغيره . وعن الشافعي وأكثر الحنفية تخصيصه به وظاهر كلام ابن الحاجب ان اعادة ظاهرة الظاهر كاعادة الضميــــــر وقال الرهونى : الظاهر أنه يحمل فى الظاهر على المعهود كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ثم قال بعد ذلك : ( وبعولتهن أحق بردهن ، فالضمير فى بعولتهن وفى بردهن راجع للرجعيـــــات ويشمل قوله : ( والمطلقات ( معهن البوائن وقيل : لا يشملهن ويؤخذ - 258
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.