نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٢٤٤

استثنى من الدينار قيمة القفيز لفسد البيع للجهل بالثمن وهذا جار على أصل مالك من أنه لا يراعى مناسبة الالفاظ من جهة اللغة في صحة العقود اذا فهم المقصود قاله حلولو ولهذا يقولون المناقشة في الالفاظ ليست من دأب المحققين اذا فهم المقصود بشركة وبالتواطى قـ الا یعنى : أن أبا الحسن الابيارى المالكي اختار أن الاستثناء المنقطع حقيقة وهو الظاهر من كلام أهل العربية وعلى أنه حقيقة فقيل الاستثناء متواطىء به وفى المتصل موضوع للقدر المشترك بينهما أى المخالفة بين المستثنى والمستثنى منه بالا أو باحدى أخواتها وقيل : ان الاستثناء مشترك بين المتصل والمنقطع لان الحقيقة هي الاصل في الاستعمال ويحمل المنقطع عليه بالمخالفة المذكورة من غير اخراج من المنطوق فلا ينافى الاخراج من مفهوم الكلام عرفا وهذا القيد لاخراج المتصل وأوجب فيه الاتصال وفى البواقى دون ما أضطرار وأبطلن بالصمت للتذكــــــــــار ووجب يعنى : أنه يجب على الاصح الاتصال عادة في الاستثناء وكذا يجب في البواقى من المخصصات المتصلة اتفاقا فى غير الشرط عند بعضهم وقد حكى المازري وتاج الدين السبكي الاتفاق على وجوب اتصــــــــال الشرط أيضا وحكى المازرى وجوبه فى كل التوابع من نعت وعطف وتوكيد وبدل بجامع كون كل منها فضلة في الكلام غير مستقلة الاتصال في الاستثناء لقوله صلى الله عليه وسلم ( من حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فليعمل به وليكفر عن يمينه ) أو كما قال فلو جاز الانفصال لم يوجب التكفير عنه بل يقول فليستثن أو ليكفر لأنه لا حنث الاستثناء بل ذكره أولى لانه أسهل قاله في الآيات البينات ثم قال مع - 244 -
الجزء 1 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.