المحل
ان المنقطع مجاز والاستثناء حقيقة فى المتصل لتبادره الى الذهـ لانصراف اسم الاستثناء اليه عند الاطلاق ولا يطلق على المنقطع الا مقيدا به . وجعل محل الخلاف لفظ الاستثناء هو صريح كلام ومقتضى كلام الجماعة كالشيرازى في شرح المختصر لكن انكر التفتازانى فى التلويح فقال : اشتهر فيما بينهم أن الاستثناء حقيقة في المتصل مجاز فى المنقطع ومرادهم صيغ الاستثناء يعنى : الا وأخواتها واما لفظ الاستثناء فحقيقة اصطلاحا في القسمين بلا نزاع هـ . وما ذكره هو ظاهر كلام العضد
فلتنم ثوبا بعد ألف درهم
للحــ ذف والمجاز أو لتنـ
دم
فلتنم جزم بلام الامر من نماه أى نسبه يعنى : ان نحو قول القائل له على ألف درهم الا ثوبا بالنصب للاضمار بناء على تقديمه
على المجاز أى الا قيمة ثوب فيكون الثوب على هذا مستعملا فـ موضوعه حقيقة وهذا أحد القولين عندنا ارتكب فيه الاضمار وهو خلاف الاصل ليصير متصلا فالكلام لا يحمل على المنقطع الا عند تعذر المتصل. وقال القاضى انه مجاز ولعله من استعمال المقيد الذي هو هنا الاخراج من الجنس فى المطلق الذى هو مطلق الاخراج فالثوب مراد به قيمته من غير حذف بناء على الراجح من تقديمه على الاضمار والمعنى على هذين القولين واحد ، وحكى المازری قولا آخر انـــــــه تلزمه الالف ويعد قوله الا ثوبا ندما
وقيل بالحذف لدى الاقرار
والعقد معنى الواو فيـه جـار
يعني : ان في مسألة له على ألف درهم الا ثوبا قولا رابعا بالتفصيل هو أن الاستثناء من غير الجنس يرجع فى الاقرار الى الحذف أي : الا قيمته وفى العقد يكون بمعنى الواو وكونه بمعنى الواو في المعاملات ذكره الابيارى عن مالك وفى كتاب الصرف من المدونة اذا قلت بعتك هذه السلعة بدينار الا قفيز حنطة كان القفيز مبيعا السلعة لانه لو
مع
- 243 -
الجزء 1 — ص ٢٤٣