والثاني اعز للمجاز جزما
يعني : ان العام المراد به الخصوص مجاز اتفاقا لاستعماله في غير موضوعه الاصلى الذى هو كل الافراد . واستشكل في الايات البينات القطع بمجازيته والاختلاف فى مجازية العام المخصوص فأى فرق بين العام المستعمل فى جزئى وبين العام الذي انتهى تخصيصه الى جزئی اذ كلاهما في المعنى أريد به بعض المعنى وقصر الحكم عليه فالقطع بمجازية الاول والاختلاف في مجازية الثاني غير ظاهر الا أن يفرق بأنه فى العام المخصوص لم يرد البعض باستعمال يخصه بخلاف الذي أريد به الخصوص وأيده بكلام العضد وعلاقة هذا المجاز الجزئية والكلية
وذاك للاصل وفرع ينمي
بالبناء للمفعول يعنى ان العام المخصوص نماه الاكثر لفرع الحقيقة وهو المجاز مطلقا لاستعماله في بعض ما وضع له أولا والتناول لهذا البعض حيث لا تخصيص انما كان حقيقيا لمصاحبته البعض الآخر وعزاه القرافى لبعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنفية و اختاره ابن الحاجب والبيضاوي والصفى الهندى ونصره الكمال بــــــ
مع لا.
غيره
الهمام وقال السبكي : الاشبه حقيقة أى فى البعض الباقي بعـ التخصيص وفاقا للشيخ الامام والحنابلة وكثير من الحنفية وأكثر الشافعية وعزاه القرافى لبعض المالكية لان تناول اللفظ للبعض الباقي في التخصيص كتناوله له بلا تخصيص وذلك التناول حقيقيا اتفاقا فليكن هذا التناول حقيقيا أيضا وأجيب من جهة الاكثر بأنه كان يتناوله غيره والان يتناوله وحده وهما متغايران لان الشيء مع غيره غيره ه فقد استعمل فى غير ما وضع له قال في الآيات البينات ويمكن مع الاعتذار عن هذا الجواب بأن ما كان من تناوله مع غيره بمنزلة تناوله وحده لانه بمنزلة قضايا متعددة ولهذا كانت دلالته على كل فرد مطابقة اهـ. وقال القاضى ان خص بما لا يستقل بنفسه من شرط أو صفة أو استثناء أو غاية فهو حقيقة وان خص بما يستقل من سمع أو عقل فهو مجاز لان ما لا يستقل جزء من المقيد به فالعموم بالنظر الى ما لا يستقل فقط فقولك أكرم بني تميم العلماء عام فى العلماء من بني تميم
- 237
الجزء 1 — ص ٢٣٧