نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٢٣٦

المشتهر فكأنه قيل فى أى رأى اشتهر فقال فى مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الافراد لدى من يعقل يعني : ان الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به المخصوص هو ان الاول مستعمل في كل افراده لكن عمومه مراد من جهة تناول اللفظ لجميع أفراده لا من جهة الحكم لان بعض الافراد لا يشمله الحكم نظرا لمخصص . قال الزركشى ان البحث عن التفريق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص من مهمات هذا العلم ولم يتعرض له الاصوليون ، وقد كثر بحث المتأخرين فيه كسبكى ووالده الشيخ الامام . وقد استشكل في الآيات البينات قول السبكى والعام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما كيف جزم بهذا مع حكايته الخلاف بأنه حقيقة أو مجالا لان مقتضى استعماله فى جميع الافراد انه حقيقة لانه اللفظ المستعمل فى الموضوع له ، وهذا كذلك وأجاب بأن كون عمومه كذلك بهذا المعنى شيء ذهب اليه تبعا لوالده لا منقول عن الاصوليين لانهم لم يتعرضوا للفرق بينهما فما ذكر السبكى اختيار له لا ينافي اختلاف الأصوليين فى ذلك لجواز أن لا يوافق جميعهم أو بعضهم ووالده فيما ذكر اهـ . بتلخيص وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها النقـ المصف النقاد النقاد : فاعل جعل وهو جمع ناقد والنقد في الاصل تمييز الجيد من الردىء ، يعنى ان السبكي ووالده جعلا أى اعتقدا في العام المراد بـه الخصوص انه مستعمل فى بعض أفراده فليس عمومه مرادا تناولا ولا حكما بل هو كلى من حيث انه له أفراد فى أصل الوضع لكن استعمل في جزئى أى بعض من تلك الأفراد كان البعض واحدا أو أكثر الواحد : « الذين قال لهم الناس » أى نعيم ، ومثال الثاني « أم يحسدون الناس ( أى العرب على تأويل . وفرق غير السبكيين بأن قرينة العام المخصوص لفظية والثاني عقلية قاله زكرياء - مثال - 236 -
الجزء 1 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.