نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٢٣٣

وما ونحوهما اهـ . أى من أسماء الشروط والاستفهام والمراد الامام الرازي وهو شافعى ودليل التخصيص الى الواحد قوله تعالى : ( أم يحسدون الناس ( أى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جـ التخصيص في اسم الجمع المساوى للجمع وكذا قوله « الذين قال لهـم الناس ان الناس قد جمعوا لكم » المراد بالناس الاول نعيم بن مسعود الاشجعى وبالثانى أبو سفيان وقيل الناس فى الآية الأولى العرب والناس القائلون في الآية الثانية وفد عبد القيس واذا جاز تخصيص الجمع الواحد فأحرى المفرد وموجب أقله القفال والمنع مطلقا له اعتلال القفال : بتشديد الفاء مبتدا خبره موجب وأقله مفعوله يعنى ان القفال قال : ان لفظ العام ان كان جمعا كالمسلمين فلابد من ابقاء أقل الجمع اثنين كان أو ثلاثة وفى معنى الجمع اسم الجمع كقوم ونساء ورهط ووجه وجوب أقل الجمع عنده في الجمع المحافظة على معنى الجمعية معتبرة في الجمع قال المحشى : هذا في العام المخصوص اما العام المراد به الخصوص فيجوز ان يراد به واحد وان كان لفظ العام جمعا كما ينبيء عنه تمثيل الشارح فيما بعد وغيره بقوله تعالى : « الذين قال لهم الناس » أى نعيم ابن مسعود الاشجعي قال فى الآيات البينات : لكن لابد من فرق واضح من جهة المعنى اهـ . وقد أفاد كلام ابن الحاجب والعضد وغيرهما . الاتفاق على جواز التخصيص الى الواحد في الاستثناء حيث قالوا يجوز الناس الا الجهال وان كان العالم واحدا اتفاقا اما ان لم يكن لفظ العام جمعا فالتخصيص الى الواحد عند القفال جائز أكرم قوله والمنع الخ يعنى ان القول بامتناع التخصيص الى الواحد سواء كان لفظ العام جمعا أو لا وان غاية جوازه ان يبقى أقل الجمع لـه اعتلال أى ضعف وأحرى بالضعف القول بمنع التخصيص الا أن يبقى غیر محصور واصل هذا القول لابى الحسين المعتزلى . قال في المحصول ومنع أبو الحسين ذلك الانتهاء في التخصيص الى الواحد في العام وأوجب أن يراد بها كثرة وان لم يعلم قدرها ثم قال وكذا صححه البيضاوى واختلفوا فى تفسير هذا الكثير الذي يجب ابقاؤه • جميع وهو الفاظ الأصح - · 233 -
الجزء 1 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.