نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٢٣٢

الت وهو لغة الافراد قاله الابيارى. وهو مصدر خصص بمعنى خص فالتضعيف هنا بمعنى أصل الفعل دون دلالة على التكثير الذي تفيده هذه الصيغة غالبا اعتماد قصر الذى عم مع غير على بعض من الافراد يعنى : ان التخصيص اصطلاحا هو قصر العام على بعض أفراده بأن لا يراد منه البعض الآخر بالحكم وذلك القصر على بعض الافراد لابد أن يكون مع اعتماد على غير ، أى دليل يدل على التخصيص والتخصيص يدخل العام سواء كان عمومه باللفظ أو العــــرف أو العقل والعام بالعرف كاللفظ الدال على مفهوم الموافقة وبالعقل كاللفظ المخالفة الدال على مفهوم وقولنا بأن لا يراد منه البعض الآخر لا فرق فيه بين أن يكون انتفاء ارادته باعتبار الحكم فقط دون التناول وهو العام المخصوص أو باعتبارهما معا وهو العام المراد به الخصوص واعترض تعريف التخصيص بما ذكر بأنه غير مانع لشموله فقصره بعد دخول وقت العمل به مع انه نسخ لا تخصيص كما سيأتي وأجيب بأن التعريف بالاعم اجازه المتقدمون جوازه بواحد في الجمع أتت به أدلة في الشرع يعني : ان التخصيص يجوز أن ينتهى الى الواحد في الجمع لان التحقيق والصحيح ان أفراده آحاد لا جماعات بدليل ان الجمع كثيرا ما يطلق ويراد به الواحد . قال فى التنقيح : ويجوز عندنا للواحد هذا اطلاق القاضي عبد الوهاب واما الامام فحكى اجماع أهل السنة في ذلك في من - 232 -
الجزء 1 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.