المسمى مختصر التحرير
٣٦٧
ورد ذلك
لا يعم من حيثية غير الوقت ولم تدخل الأمة أي أمة النبي الا الاول ليلة بفعله) لأن فعله لما كان لا عموم له في أقسامه، كان كذلك لا عموم له بالنسبة إلى أمته (بل) هو خاص به، واجبا كان أو جائزا. ومتى وجد دخولها فهو (بدليل) خارجي من (قول) كقوله لا صلوا كما رأيتموني أصلي» و «خذوا عني مناسككم» (أو قرينة تأس كوقوع فعله بعد خطاب مجمل، كالقطع بعد آية السرقة، وكوقوعه بعد خطاب مطلق، أو بعد خطاب عام أو قياس على فعله واعترض بعموم نحو ". سها. فسجد " وقوله لالا أما أنا فأفيض الماء» بالفاء، فإنها للسبية. والخطاب الخاص به أي بالنبي والله نحو قوله سبحانه وتعالى ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ) (المزمل: ١) ونحوه عام للأمة عند الإمام أحمد له، وأكثر أصحابه والحنفية والمالكية، فلا يختص إلا بدليل يخصه ومنه قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لك التحريم: من الآية (۱) والقائلون بالشمول لا يقولون : إنه باللغة، بل للعرف في مثله حتى لو قام دليل على خروج النبي ولا اله الا الله من ذلك كان من باب العام المخصوص. ولا يقولون: إنهم داخلون بدليل آخر لأنه حينئذ ليس محل النزاع، فيتحد القولان. وقال بعض أصحابنا وأكثر الشافعية والأشعرية والمعتزلة: لا الخطاب إلا بدليل يوجب التشريك، إما مطلقا يعمهم وإما في ذلك الحكم بخصوصه من قياس أو غيره. وحينئذ فشمول الحكم له بذلك لا باللفظ، لأن اللغة تقتضي أن خطاب المفرد لا يتناول غيره واستدل القائلون بالعموم بقوله تعالى فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِم (الأحزاب: من الآية ۳۷) فعلل الإباحة بنفي الحرج عن أمته. ولو اختص به الحكم لما كان علة لذلك وأيضا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) (الأحزاب: من الآية ٥٠)، ولو كان اللفظ مختصا لم يحتج إلى التخصيص. فإن قيل : الفائدة في التخصيص عدم الإلحاق بطريق القياس ولذلك رفع الحرج قلنا ظاهر اللفظ مقتض للمشاركة، لأنه علل إباحة التزويج برفع الحرج عن المؤمنين وكذلك قضاؤه بالخصوصية. فالقياس بمعزل عن ذلك. وأيضا ما في مسلم " أنه لالالالات التي سأله ،رجل، فقال: تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال النبي الهلال وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم الله وأعلمكم بما أتقي» فدل الحديث من وجهين أحدهما أنه أجابهم بفعله، ولو اختص الحكم به لم يكن جوابا لهم. والثاني: أنه أنكر عليهم مراجعتهم له باختصاصه بالحكم، فدل على أنه لا يجوز المصير إليه. ولأن الصحابة كانوا يرجعون إلى أفعاله الهلال الهلاليه فيما يختلفون فيه من الأحكام، كرجوعهم في التقاء الختانين، وفي صحة صوم من أصبح جنبا، وغير ذلك. قال المخالفون: المفرد لا يتناول غيره لغة. قلنا: محل النزاع ليس في اللغة، بل في العرف الشرعي. قالوا: يوجب كون خروج
ص ٣٦٧