٣٦٦
شرح الكوكب المنير
عموم
لا
قال ابن قاضي الجبل: قال الآمدي والرازي الخلاف في المفهوم حجة، له يتحقق، لأن مفهومي الموافقة والمخالفة عام في سوى المنطوق، ولا يختلفون فيه، لقوله
الليل في سائمة الغنم الزكاة يقتضي مفهومه سلب الحكم عن معلوفة الغنم، دون غيرها على الصحيح، فمتى جعلناه حجة لزم انتفاء الحكم عن جملة صور المخالفة، وإلا لم يكن للتخصيص فائدة وتأولوا ذلك على أن المخالفين أرادوا أنه لم يثبت بالمنطوق، ولا يختلفون فيه. قيل : قولهم " المفهوم لا عموم ،له لأنه ليس بلفظ حتى يعم "لا . يريدون به سلب الحكم عن جميع المعلوفة، لأنه خلاف مذهب القائلين بالمفهوم، ولكنهم قد يذكرونه في معرض البحث فقد قالوا دلالة الاقتضاء. تجوز رفع الخطا، أي حكمه: لا حكم الإثم والغرم مثلا، تقليلا للإضمار، فكذلك يقال في المفهوم هو حجة، لضرورة ظهور فائدة التقييد بالصفة، ويكفي في الفائدة انتفاء الحكم عن صورة واحدة لتوقف بيانها على دليل آخر، وإن لم يقل بذلك أهل المفهوم، لكنه بحث متجه.
يعم
ورفع كله تخصيص (أيضا لإفراده اللفظ في منطوقه ومفهومه، فهو كبعض العام.
(فصل)
يعم
أقسامه (۱).
أقسامه
(فعله) أي فعل النبي لا الاول و المثبته وإن انقسم إلى جهات وأقسام لا يعم وجهاته لأن الواقع منها لا يكون إلا بعض هذه الأقسام من ذلك ما روي أنه صلى داخل الكعبة فإنها احتملت الفرض والنفل، بمعنى أنه لا يتصور أنها فرض ونفل معا، فلا يمكن الاستدلال به على جواز الفرض والنفل داخل الكعبة، فلا وكان النبي يجمع بين الصلاتين في السفر، لا يعم وقتيهما أي وقت الصلاة الأولى ووقت الصلاة الثانية، فإنه يحتمل وقوعهما في وقت الصلاة الأولى ويحتمل وقوعهما في وقت الصلاة الثانية والتعيين موقوف على الدليل، فلا تعم وقتي الأولى والثانية، إذ ليس في نفس وقوع الفعل المروي ما يدل على وقوعه في وقتيهما. ومثله ما روي أن النبي صلى بعد غيبوبة الشفق فإن صلاته احتملت أن تكون بعد الحمرة، واحتملت أن تكون بعد البياض، ولا يحتمل أن تكون بعدهما إلا على رأي من يجوز حمل المشترك على معنييه (ولا) يعم (كل سفر) كسفر النسك ،وغيره فإنه لا يدل عليه الفعل أيضا (٢) . (و) لفظ (كان لدوام الفعل وتكراره، فتفيد كان (تكرره) أي تكرر الفعل منه أي في الدوام، كما علم إكرام الضيف من قولهم: كان حاتم يكرم الضيف. فلا ذلك جميع جهات الفعل من حيث الوقت كما
يعم
(۱) إحكام الحكام للآمدي (٢٥٢/٢) ، المستصفى للغزالي (٦٣/٢) ، فواتح الرحموت (٢٩۳/۱). (۲) المستصفى للغزالي (٦٤/٢) ، فواتح الرحموت (٦٥٢/٢) ، إحكام الأحكام للآمدي (٢٥٣/٢).
ص ٣٦٦