۷۲
المسائل الفقهية التي يحكي فيها الإمام النووي الإجماع
(لا تجتمع أمتي على ضلالة فضعيف ) (۱)
ثانياً : الأدلة :
أولاً : أدلة الجمهور وسأذكر أدلة الجمهور باختصار مقدمة بالأدلة التي ذكرهـا الإمام النووي :
۱ - حديث لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ((٢) قال النووي : ( وفيه دليل لكون الإجماع حجة ، وهو أصح ما استدل بـه لـه مـن
الحديث)
٢ - استدل النووي كذلك باحتجاج أبي بكر على فاطمة - رضي الله عنهم - حينما فاطمة-رضي طلبت ميراثها فذكر لها قوله - صلى الله عليه وسلم : ( ما نورث ما تركنا صدقة ) وقال النووي في هذا : التسليم للإجماع على قضية ، وأنها لما بلغها الحديث وبين لها التأويل تركت رأيها ثم لم يكن منها ولا من ذريتها بعد ذلك طلب ميراث ( ٣- أما حديث ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ( فقال عنه: (ضعيف) وسيأتي تخريجه ضمن أدلة الجمهور
ومن الأدلة التي يذكرها جماهير أهل العلم على حجية الإجماع :
(٤)
٤ - قوله تعالى : ( وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [سورة النساء ، آية ١١٥ ] . وجه الدلالة : أن اتباع غير سبيل المؤمنين يوجب الذم كما دلت عليه الآية كما أن مشاقة الرسول توجب الذم وهذا لا يقتضي مفارقة الأول ، بل قد يكون مستلزماً له ، فكل متابع غير سبيل المؤمنين هو في نفس الأمر مشاق للرسول ، وكذلك مشاق الرسول متبع غير سبيل المؤمنين ، وهذا كما في طاعة الله والرسول فإن طاعة الله واجبة وطاعة الرسول واجبة وكل واحد من معصية الله ومعصية الرسول يوجب الذم وهما متلازمان ؛
(۱) شرح النووي على مسلم ١٣/ ٦٧
(۲) البخاري ، (٤٥۱/۱۳ ) ، التوحيد : باب قول الله تعالى: {إنما قولنا لشيء إذا أردناه ؛ مسلم ١٣ / ٦٥-٦٨ (۳) المصدر السابق ٦٧/١٠٣ (٤) المصدر السابق ٧٣/١٢
ص ٧٢