المسائل الفقهية التي حكى فيها الإمام النووي الإجماع
۷۱
رضي
المبحث الأول
في كونه الإجماع حجة
-
الخلاف في حجية الإجماع خلاف ضعيف ، وجماهير أهل العلم من لدن الصحابة عنهم ، والتابعين والأئمة الأربعة ، ومن بعدهم من أئمة العلم ، على
الله
(1)
(†)
الاحتجاج به ولزوم حجيته وخالف في ذلك إبراهيم النظام (۲) ، والقاشاني (۳) من المعتزلة ، وأكثر الخوارج أولاً : اختيار النووي - رحمه الله - : وقد ذهب النووي إلى قول جماهير أهل العلم ، وفي ذلك يقول :
۱ - عند حديث عمر - رضي الله تعالى عنه في حكم الفيء ، وفيه احتجاج أبي بكر على فاطمة - رضي الله عنهم أجمعين - حينما طلبت ميراث أبيها - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما
نورث ما تركنا صدقة )
قال النووي : ( قال القاضي عياض : وفي ترك فاطمة منازعة أبي بكر بعد احتجاجه عليها بالحديث ، التسليم للإجماع على قضية ، وأنها لما بلغها الحديث وبين لها التأويل تركت رأيها ثم لم يكن منها ولا من ذريتها بعد ذلك طلب ميراث ) (٥)
۲- عند قوله : ( لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة): (وفيه دليل لكون الإجماع حجة ، وهو أصح ما استدل به له من الحديث ، وأمـا حـديث
( ۱ ) انظر لمعرفة رأي الجمهور : المحصول ٤٤١/٤ ؛ نهاية الأصول في دراية الأصول /٢٤٣٥/٦ ، لصفي الدين محمد عبد الرحيم الهندي، تحقيق ، د . صالح اليوسف ، د. سعد السويح ، المكتبة التجارية ، مكة المكرمة ، أولى ، ١٤١٦هـ .
(٢ ) المعتمد في أصول الفقه ٤/٢ ، لأبي الحسين محمد بن علي المعتزلي ، قدم له، خليل الميس ، دار الكتب
العلمية
(۳) كتاب في أصول الفقه ص ١٦٩ ، لأبي الثناء محمود بن زيد الماتريدي، تحقيق ، عبد المجيد تركي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، أولى ؛ كشف الأسرار ٤٦٤/٣
( ٤ ) المحصول ٣٥/٤ ؛ كشف الأسرار ٣ / ٤٦٤
(٥) شرح النووي على مسلم ١٢/ ٧٣
ص ٧١