أولاً : دلالة المنطوق .
ثانياً : دلالة المفهوم .
ودلالة المنطوق هي - كما تعلم - دلالة اللفظ على حكم شيء مذكور في النص ومتلفظ به، أو على لوازمه .
فقوله تعالى : وأحل الله البيع ، وحرم الربا ، محل حكم الحل والحرمة، وهما البيع والربا، مذكوران في النص.
فدلالة اللفظ على هذا المعنى إذن دلالة منطوق بلا ريب .
والمنطوق قسمان :
۱ - منطوق صريح .
۲ منطوق غير صريح .
أما المنطوق الصريح .
فهو ما يعلم من اللفظ بمجرد العلم بالوضع اللغوي أي ما يتبادر معناه لغة بمجرد قراءته، أو التلفظ به، أو سماعه، دون وساطة أي شيء آخر.
وضعاً .
وهو يشمل دلالة اللفظ على الحكم مطابقة(۱) أو تضمناً (۲) .
أما المنطوق غير الصريح، فهو المعنى أو الحكم الذي دلّ عليه اللفظ التزاماً، لا
(۱) راجع بحث الدلالة الالتزامية - ص ٢٧ .
وهذا التعريف الذي أتينا به يتفق مع معنى المنطوق عند ابن الحاجب الذي يعتبر اللوازم من المنطوق
غير الصريح كما سيأتي .
(۲) هذا التقسيم قال به ابن الحاجب .
أما رأي الإمام البيضاوي، فاعتبر المنطوق غير الصريح من دلالة المفهوم .
ولم يعتبر من المنطوق إلا المدلول المطابقي والتضمني فقط .
راجع سلم الوصول شرح نهاية السول - للشيخ محمد بخيت المطيعي - جـ٢ ـ ص ١٦٨ وما بعدها .
العضد على مختصر المنتهى - جـ ۲ - ص ۱۷۲ .
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ـ جـ ١ ـ ص ٤١٣ .
إشاد الفحول - ص للشوكاني .
٣٦٧
ص ٣٦٧