المناهج الأصولية في الإجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي — الصفحة ٣٦٧

أولاً : دلالة المنطوق . ثانياً : دلالة المفهوم . ودلالة المنطوق هي - كما تعلم - دلالة اللفظ على حكم شيء مذكور في النص ومتلفظ به، أو على لوازمه . فقوله تعالى : وأحل الله البيع ، وحرم الربا ، محل حكم الحل والحرمة، وهما البيع والربا، مذكوران في النص. فدلالة اللفظ على هذا المعنى إذن دلالة منطوق بلا ريب . والمنطوق قسمان : ۱ - منطوق صريح . ۲ منطوق غير صريح . أما المنطوق الصريح . فهو ما يعلم من اللفظ بمجرد العلم بالوضع اللغوي أي ما يتبادر معناه لغة بمجرد قراءته، أو التلفظ به، أو سماعه، دون وساطة أي شيء آخر. وضعاً . وهو يشمل دلالة اللفظ على الحكم مطابقة(۱) أو تضمناً (۲) . أما المنطوق غير الصريح، فهو المعنى أو الحكم الذي دلّ عليه اللفظ التزاماً، لا (۱) راجع بحث الدلالة الالتزامية - ص ٢٧ . وهذا التعريف الذي أتينا به يتفق مع معنى المنطوق عند ابن الحاجب الذي يعتبر اللوازم من المنطوق غير الصريح كما سيأتي . (۲) هذا التقسيم قال به ابن الحاجب . أما رأي الإمام البيضاوي، فاعتبر المنطوق غير الصريح من دلالة المفهوم . ولم يعتبر من المنطوق إلا المدلول المطابقي والتضمني فقط . راجع سلم الوصول شرح نهاية السول - للشيخ محمد بخيت المطيعي - جـ٢ ـ ص ١٦٨ وما بعدها . العضد على مختصر المنتهى - جـ ۲ - ص ۱۷۲ . فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ـ جـ ١ ـ ص ٤١٣ . إشاد الفحول - ص للشوكاني . ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.