المناهج الأصولية في الإجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي — الصفحة ٣٦٦

وهذا يستلزم بالضرورة إعمال الرأي فيما عسى أن يكون المشرع قد استهدف أغراض أخرى للقيود، سوى تقييد الحكم تشريعاً. وقصارى القول، أن مجال الرأي في مفهوم المخالفة، يتحدد بالبحث عن مدى توافر الضوابط ، أو الشروط التي تسدّد خطى الاجتهاد التشريعي في الاستنباط عن طريق هذا الأسلوب . وهو مجال خصب لاختلاف الآراء - كما رأيت - ولا سيما في نصوص الشريعة . وقد أشار إلى هذا المعنى بعض الأصوليون بقوله : «فأراد ـ المشرع ـ بتخصيص بعض القيود بالذكر، أن يعرض المجتهدين لثواب جزيل، بفتح باب لاجتهادهم؛ إذ بذلك تتوفر دواعيهم على العلم، ويدوم العلم محفوظاً بنشاطهم في الفكر والاستنباط» (1) . وهذا لا ينافي ما أشرنا إليه آنفاً من أن الأصل العام في نصوص الشرع أن يكون التقييد : لبيان التشريع، وما عداه استثناء؛ لأن المقام قرينة مرجحة لهذا الأصل العام. أما في نصوص الشريعة، فالأمر مختلف كما قدمنا ورجحنا مذهب الجمهور. ثامناً : ، : منهج غير الحنفية في تقسيم الدلالات : لا يختلف منهج غير الحنفية - في جملته - عن منهج الحنفية في تقسيم طرق الدلالة اختلافاً ذا شأن في الاجتهاد في مجال النصوص، إذا ما استثنينا «مفهوم المخالفة» . ذلك، لأنه اختلاف في التنويع والاصطلاح، لا في ذاتية طرق الدلالة ومفاهيمها . والعبرة بالمعاني والمفاهيم، وإن اختلفت الاصطلاحات. وبيان ذلك : أقسام : أن الحنفية - كما عرفت - قسموا الدلالة اللفظية على المعنى والحكم، إلى أربعة دلالة العبارة - دلالة الإشارة - دلالة النص - دلالة الاقتضاء . أما غير الحنفية، فقد قسموا الدلالة اللفظية إلى قسمين رئيسين : (۱) خلاصة رد المعترض على حجج الإمام الغزالي التي أوردها في المستصفى، تدعيماً لإنكاره لحجية مفهوم المخالفة - المستصفى ـ جـ ٢ ص ٤٢ وما بعدها . تيسير التحرير - جـا - ص ١٤٧ - ص ١٥٥ . ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.