ويرى عبد العزيز البخاري شارح أصول البزدوي أن كلا من النصين
•
في سورة البقرة ، وسورة الطلاق ، عام من وجه ، خاص من وجه فقوله تعالى : ( وأولات الأحمال ، عام من حيث إنه يتناول المتوفي عنها زوجها وغيرها .
وخاص من حيث إنه لا يتناول إلا أولات الأحمال .
وقوله تعالى : ( والذين يتوقون منكم ويذرون أزواجاً ، خاص
بالنسبة إلى الأول من حيث إنه لا يتناول الا المتوفى عنها زوجها عام من حيث إنه يتناول المتوفى عنها زوجها حاملاً كانت أو غير حامل . فنسخ قوله تعالى ( وأولات الأحمال ، بعمومه حكم هذا النص.. الخاص النسبي في حق الحامل لكونه متأخراً عنه (١) .
وهكذا نرى أن كل واحد من علي وابن مسعود رضي الله عنها عمل هو موجب الصيغة . إلا أن أحدهما جمع بين النصين لعدم علمه
كما
بالعموم بالتاريخ والآخر عمل بالمتأخر لمعرفته به .
هذا والذي رأيناه من مذهب ابن مسعود هو ما ذهب اليه الجمهور وهو الراجح عندنا : فأبسط ما يدرك لغة أن النص في سورة البقرة ظاهره. العموم ، وأن كل من مات عنها زوجها تكون عدتها أربعة أشهر وعشراً .. ولكن النص في سورة الطلاق ، والذين يتوفون أخرج الحامل. المتوفى عنها زوجها من العموم فصرف العام عن عمومه ، وهو التخصيص ...
(...
(۱) راجع « كشف الأسرار » شرح البزدوي ( ۳۰۲/۱ ) «
الأسرار ، مع « شرح المنار » النسفي ( ١١٥/١
-
·
(119
کشفت
- 79 -
الكتاب — ص ٦٨