تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٧٧

ويرى عبد العزيز البخاري شارح أصول البزدوي أن كلا من النصين • في سورة البقرة ، وسورة الطلاق ، عام من وجه ، خاص من وجه فقوله تعالى : ( وأولات الأحمال ، عام من حيث إنه يتناول المتوفي عنها زوجها وغيرها . وخاص من حيث إنه لا يتناول إلا أولات الأحمال . وقوله تعالى : ( والذين يتوقون منكم ويذرون أزواجاً ، خاص بالنسبة إلى الأول من حيث إنه لا يتناول الا المتوفى عنها زوجها عام من حيث إنه يتناول المتوفى عنها زوجها حاملاً كانت أو غير حامل . فنسخ قوله تعالى ( وأولات الأحمال ، بعمومه حكم هذا النص.. الخاص النسبي في حق الحامل لكونه متأخراً عنه (١) . وهكذا نرى أن كل واحد من علي وابن مسعود رضي الله عنها عمل هو موجب الصيغة . إلا أن أحدهما جمع بين النصين لعدم علمه كما بالعموم بالتاريخ والآخر عمل بالمتأخر لمعرفته به . هذا والذي رأيناه من مذهب ابن مسعود هو ما ذهب اليه الجمهور وهو الراجح عندنا : فأبسط ما يدرك لغة أن النص في سورة البقرة ظاهره. العموم ، وأن كل من مات عنها زوجها تكون عدتها أربعة أشهر وعشراً .. ولكن النص في سورة الطلاق ، والذين يتوفون أخرج الحامل. المتوفى عنها زوجها من العموم فصرف العام عن عمومه ، وهو التخصيص ... (... (۱) راجع « كشف الأسرار » شرح البزدوي ( ۳۰۲/۱ ) « الأسرار ، مع « شرح المنار » النسفي ( ١١٥/١ - · (119 کشفت - 79 -
الكتاب — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.