.
بسورة النساء القصرى سورة الطلاق حيث نزلت بعد سورة البقرة . والمراد كما قال ابن حجر - بعض كل ؛ فمن البقرة قوله ، والذين يتوقون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ، . ومن الطلاق قوله : « وأولات الأحمال أجلهن أن يَضَعْنَ عَلَهُنَّ . . ووجه الاستدلال بهذه الواقعة على العموم، يراه البزدوي والسرخسي
في أن ابن مسعود رضي الله عنه استدل بالعام في قوله « وأولات الأحمال على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل لا غير ، وجعل الخاص في عدة المتوفى عنها زوجها منسوخاً بهذا العام في حق الحامل (1)
(۱) راجع
» ( ۳۰۳
ما
أصول البزدوي » مع « كشف الأسرار » ( ٣٠١/١ - أصول السرخسي » ( ١٣٦/١ ) هذا : والتناسخ بين الآيتين هو
يوجبه ظاهر كلام عبد الله بن مسعود لأول وهلة ولكن أكثر العلماء على
―
+
خلاف ذلك قال الخطابي : ( فظاهر كلامه يعني ابن مسعود يدل على أنه حمله على النسخ فذهب إلى أن ما في سورة الطلاق ناسخ لما في سورة البقرة ،
،
وعامة العلماء لا يحملونه على النسخ بل يرتبون إحدى الآيتين على الأخرى فيجعلون التي في سورة البقرة في عدة الحوابل وهذه في الحوامل ) ومن هنا أول ابن حجر كلام ابن مسعود بأنه : إن كان هناك نسخ فالمتأخر هو الناسخ ، وبعد هذا التأويل قال : ( وإلا فالتحقيق أن لا نسخ هناك بل عموم آية البقرة بآية الطلاق ) انظر « معالم السنن » للخطابي ( ٢٩٠/٣
مخصوص
فتح الباري » ( ٥۰۲/۸ ) .
قلت
·
-
وبين الحنفية وغيرهم اختلاف في الاصطلاح حول معنى التخصيص ، فالتخصيص عند الحنفية كما سيأتي - لابد أن يكون بدليل مستقل مقترن ،
-
ولا يشترط غيرهم الاقتران ومن هنا كان ما يسميه غير الحنفية تخصيصاً في بعض الأحيان يسميه الحنفية نسخاً
-
الكتاب — ص ٦٧