ثناياه عوامل الحكم عليه وقد حكم عليه فعلا بالانهزام فلا أثر له في فروع
الفقه وأقوال الفقهاء وإنما ميدانه علم الكلام
•
وحسبك أنه - كما تقدم - قد يؤدي لو عمل به إلى تعطيل بعض
الأحكام
عند الاستنباط من النصوص
على أنه - والحق يقال - مجانب لما عليه العرب في لغتهم ومفهوم الخطاب فيها . ونصوص الكتاب والسنة - وهي عربية من لسان عربي مبين لا بد في فهمها من إدراك مدلولات الألفاظ في اللغة ، ونحن من ورائها ما دام لم يثبت لدينا اسم عربي شرعي جديد
وقد رأينا في صدر هذا المبحث أن للعام عند العرب صيغاً تدل عليه . وسيأتي تفصيل ذلك ، وجاءت خطابات الشارع عامة إلا ما قام الدليل على خروجه عن العموم
وعلى أية حال يكفي أن يتنكب القائلون بالوقف أو الخصوص طريق.
اللغة وعرف الشرع ، ليكون مذهبهم غير ذي موضوع
.
على أنا نعتقد كما أسلفنا
-
أنه انهزام من معترك الاستنباط فلم
يكن له أي أثر عملي وفي كتب الأحكام وآثار الأئمة خير دليل لما نقول
٥٣ -
الكتاب — ص ٥٢