تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٦١

ثناياه عوامل الحكم عليه وقد حكم عليه فعلا بالانهزام فلا أثر له في فروع الفقه وأقوال الفقهاء وإنما ميدانه علم الكلام • وحسبك أنه - كما تقدم - قد يؤدي لو عمل به إلى تعطيل بعض الأحكام عند الاستنباط من النصوص على أنه - والحق يقال - مجانب لما عليه العرب في لغتهم ومفهوم الخطاب فيها . ونصوص الكتاب والسنة - وهي عربية من لسان عربي مبين لا بد في فهمها من إدراك مدلولات الألفاظ في اللغة ، ونحن من ورائها ما دام لم يثبت لدينا اسم عربي شرعي جديد وقد رأينا في صدر هذا المبحث أن للعام عند العرب صيغاً تدل عليه . وسيأتي تفصيل ذلك ، وجاءت خطابات الشارع عامة إلا ما قام الدليل على خروجه عن العموم وعلى أية حال يكفي أن يتنكب القائلون بالوقف أو الخصوص طريق. اللغة وعرف الشرع ، ليكون مذهبهم غير ذي موضوع . على أنا نعتقد كما أسلفنا - أنه انهزام من معترك الاستنباط فلم يكن له أي أثر عملي وفي كتب الأحكام وآثار الأئمة خير دليل لما نقول ٥٣ -
الكتاب — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.