تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٦٠

من العهدة عند العمر ؛ فالأخذ بالحيطة أولى حتى إذا قام دليل الخصوص جنحنا إليه (1) الحجة الرابعة : واستدل أرباب الخصوص بما اشتهر عند العلماء (٢) عند العلماء (۲) حتى صار مثلاً قولهم : ( ما من عام إلا وقد خص منه ( والظاهر أنه للأغلب حقيقة وفي الأقل محاز تقليلا للمجاز وأجيب عن هذا بأن الحاجة إلى دليل مخصص عند إرادة التخصيص في أنها للعموم ولا تحمل على الخصوص إلا بدليل وهو دليل المجاز في الخصوص والحقيقة في العموم ثم إن ظهور كونها حقيقة للأغلب ، الأمر المفهوم من كلمة : ( ما من عام إلا وقد خص منه ( إنما يكون عند عدم الدليل على أنه للأقل وقد توافرت الأدلة - كما سيأتي - أن الخروج من العموم إلى الخصوص لم يكن إلا بدليل (٣) رأينا في مذهب الوقف والخصوص : والذي نراه في القول بالوقف أو الخصوص ، أنه مذهب يحمل في (٤) (۱) انظر « التلويح منع التوضيح » ( ۳۹/۱ ( ابن الحاجب بشرح العضد ( ۲۱۸/۱ ) . (۲) راجع حاشية المرآة الازميري ( ۳۰۰/۱ ) . ( ۳۵ فما بعدها (۳) راجع « المرآة » مع حاشية الازميري ( ٠/١ (٤) سواء في ذلك أعتبرناهما مذهبين أم اعتبرنا القائلين بالخصوص فرقة من الواقفية ب ٥٢
الكتاب — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.