ذلك ضرورة تعليها أمانة المعرفة والتحقيق العلمي خصوصاً في تلك القضايا المرتبطة بالحلال والحرام ، ثم خروج المكلف من العهدة بأن يفعل أو لا يفعل .
ومن بعض ما يدل عليه ذلك
wom
بجانب تفرد أمتنا بهذه المناهج الدلالة على أن الفقه الذي رسم علماؤنا قواعد استنباط أحكامه من النصوص ، كان معاناة واتباعاً للنص وفهما يتسم بالأمانة والحرص على أن تكون النصوص متبوعة لا تابعة ، ولم يكن نقلاً عشوائياً دون تبصر وتمثل لأمانة الحرص على النص والاجتهاد في فهمه إن وجد ، وفيما وراء ذلك إن لم يوجد
على أني - والحق أحق أن يتبع - لم آل جهداً في كشف مواقف الضعف التي جنح إليها بعض العلماء رحمهم الله ، من استغراق في تقدير لأقوال المذهب في مقابل النص ، حتى بدا النص وكأنه تابع لا متبوع ، تم في بيان غلو البعض في تطبيق القاعدة الأصولية دون نظر إلى مكانة النص الذي يدور حوله الاختلاف من كونه مقبولاً أو مردوداً ـ وقد أشرت إلى ذلك أيضاً في خاتمة هذا الجزء - بحيث يمكن إنهاء الاختلاف لو سبق ذلك تحوير نص الحديث المختلف على الاستنباط منه والحكم بصلاحيته للاستنباط أو عدم صلاحيته لذلك ؛ وإنك واجد عند ابن حزم رحمه الله على جلالة قدره وكبر فضله العديد من المواقف التي شغلته فيها حدة التمسك بمذهبه الظاهري عن رؤية كل جزئيات المسألة رحمهم الله ، ولقد أشرت إلى ذلك بالقدر الذي تسمح به طبيعة البحث
في علاقته بالأئمة
هذا : ولقد استعنت الله في أن لا أدع مع السير بالموضوعات على أن أقارن المذاهب على اختلاف النزعات والمناهج ،
تشعبها واتساعها
-
--
المقدمات — ص ٦