تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٦

ذلك ضرورة تعليها أمانة المعرفة والتحقيق العلمي خصوصاً في تلك القضايا المرتبطة بالحلال والحرام ، ثم خروج المكلف من العهدة بأن يفعل أو لا يفعل . ومن بعض ما يدل عليه ذلك wom بجانب تفرد أمتنا بهذه المناهج الدلالة على أن الفقه الذي رسم علماؤنا قواعد استنباط أحكامه من النصوص ، كان معاناة واتباعاً للنص وفهما يتسم بالأمانة والحرص على أن تكون النصوص متبوعة لا تابعة ، ولم يكن نقلاً عشوائياً دون تبصر وتمثل لأمانة الحرص على النص والاجتهاد في فهمه إن وجد ، وفيما وراء ذلك إن لم يوجد على أني - والحق أحق أن يتبع - لم آل جهداً في كشف مواقف الضعف التي جنح إليها بعض العلماء رحمهم الله ، من استغراق في تقدير لأقوال المذهب في مقابل النص ، حتى بدا النص وكأنه تابع لا متبوع ، تم في بيان غلو البعض في تطبيق القاعدة الأصولية دون نظر إلى مكانة النص الذي يدور حوله الاختلاف من كونه مقبولاً أو مردوداً ـ وقد أشرت إلى ذلك أيضاً في خاتمة هذا الجزء - بحيث يمكن إنهاء الاختلاف لو سبق ذلك تحوير نص الحديث المختلف على الاستنباط منه والحكم بصلاحيته للاستنباط أو عدم صلاحيته لذلك ؛ وإنك واجد عند ابن حزم رحمه الله على جلالة قدره وكبر فضله العديد من المواقف التي شغلته فيها حدة التمسك بمذهبه الظاهري عن رؤية كل جزئيات المسألة رحمهم الله ، ولقد أشرت إلى ذلك بالقدر الذي تسمح به طبيعة البحث في علاقته بالأئمة هذا : ولقد استعنت الله في أن لا أدع مع السير بالموضوعات على أن أقارن المذاهب على اختلاف النزعات والمناهج ، تشعبها واتساعها - --
المقدمات — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.