ومباحث الخاص يعطيها علماؤنا قدراً كبيراً من العناية ، حتى أن الكثير
-
فيما تشمل - منهم يجعلها في مقدمة موضوعات الأصول وهي تشمل قواعد الاستنباط في حالات الاطلاق ، وفي حالات التقييد ، لأن في
--
النصوص المطلق والمقيد ، ولقد واجه علماؤنا ذلك ورسموا الطريق لأخذ الحكم من خلاله وإن اختلفوا في العديد من القواعد
قلنا : (
ومن أبرز ما اشتملت عليه مباحث الخاص ( الأمر والنهي ، وإذا الأمر والنهي ، فمعنى ذلك البحث في صيغ التكليف التي مدار أكثرها على « افعل ، لا تفعل ، والساحة التي تتحرك فيها صيغ التكليف ساحة بعيدة المدى متسعة الأرجاء لما أن متعلقاتها كل تلك النصوص التي تشتمل على ذلك الخطاب التكليفي في شؤون أحكام الشريعة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ؛ ولكل من الأمر والنهي دلالته المستقاة من طبيعة اللغة ومفهومات الشريعة ، حتى إذا جاءت القرائن ، كنت ملزماً لأن تحكم بحسب هذه القرائن التي حفت بالنص . وبجانب ذلك ما أكثر الحالات التي تمليها طبيعة التكليف ، وخطابه من خلال تلك الحالات ؛ ولقد كان لعلمائنا القدح المعلى في وضع الضوابط لهذا كله من أجل أن يسير الاستنباط على الخط الواضح المستنير
+
الأمور التي المهنا إليها ،
وفي يقيني أن وقفات الباحث عند كثير من تحريراً لموطن النزاع ، أو ترجيحاً واختياراً بالدليل لاتجاه دون آخر ، أو استكمالاً الآثار المترتبة على الاختلاف وتعدد وجهات النظر بعد التنقيب في المخطوط والمطبوع من مصادرها الأصلية الأولى وحسب التسلسل التاريخي ؛ كل
المقدمات — ص ٥