الدليل على خصوصها ، ولولا قيام الدليل على خصوصها لم يحل لأحد أن يحملها إلا على العموم وبالله التوفيق ) (١)
الحجة الثانية :
ومن حججهم
-
كما يقول أبو إنهم قالوا : لم نجد قط خطاباً محمد - إنهم قالوا :
إلا خاصاً لا عاماً فصح أن كل خطاب فإنما قصد به من بلغه ذلك الخطاب
من العاقلين البالغين خاصة دون غيرهم
ورد ابن حزم عليهم بقوله تعالى : ( وهو بكل شيء عليم ، فإن هذا لا يمكن أن يحمل على الخاص ، وإلا كان الزيغ والخروج على ماجاء في الكتاب
أما الاحتجاج بتوجيه الخطاب إلى البالغين العاقلين العالمين بالأمر دون غيرهم ، فإنما ذلك بنص وارد فيهم ، إذ أن الشرع حدد مناط التكليف ؛ فحيث كان الخطاب فالمقصود به من حدده الشارع ، فهو عموم لهؤلاء كلهم . ولم يقل أحد بأن العموم معناه أن يقصد بالخطاب العام ، كل موجود في العالم ، وإنما المقصود من اقتضاه اللفظ الوارد ، وكل ما اقتضاه الخطاب .
فعلى هذا قلنا بالعموم
•
وهكذا يريد القائلون بالعموم حمل كل لفظ على ما يقتضي ، ولو لم
يقتض إلا اثنين من النوع فان ذلك عموم لهما ، لذا فانهم ينكرون
تخصيص ما اقتضاه بلا دليل ، أو التوقف فيه بلا دليل
•
(۱) « الإحكام » في أصول الأحكام لابن حزم ( ١٠٣/٣ )
- {Y-
الكتاب — ص ٤٦