تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٥٥

الدليل على خصوصها ، ولولا قيام الدليل على خصوصها لم يحل لأحد أن يحملها إلا على العموم وبالله التوفيق ) (١) الحجة الثانية : ومن حججهم - كما يقول أبو إنهم قالوا : لم نجد قط خطاباً محمد - إنهم قالوا : إلا خاصاً لا عاماً فصح أن كل خطاب فإنما قصد به من بلغه ذلك الخطاب من العاقلين البالغين خاصة دون غيرهم ورد ابن حزم عليهم بقوله تعالى : ( وهو بكل شيء عليم ، فإن هذا لا يمكن أن يحمل على الخاص ، وإلا كان الزيغ والخروج على ماجاء في الكتاب أما الاحتجاج بتوجيه الخطاب إلى البالغين العاقلين العالمين بالأمر دون غيرهم ، فإنما ذلك بنص وارد فيهم ، إذ أن الشرع حدد مناط التكليف ؛ فحيث كان الخطاب فالمقصود به من حدده الشارع ، فهو عموم لهؤلاء كلهم . ولم يقل أحد بأن العموم معناه أن يقصد بالخطاب العام ، كل موجود في العالم ، وإنما المقصود من اقتضاه اللفظ الوارد ، وكل ما اقتضاه الخطاب . فعلى هذا قلنا بالعموم • وهكذا يريد القائلون بالعموم حمل كل لفظ على ما يقتضي ، ولو لم يقتض إلا اثنين من النوع فان ذلك عموم لهما ، لذا فانهم ينكرون تخصيص ما اقتضاه بلا دليل ، أو التوقف فيه بلا دليل • (۱) « الإحكام » في أصول الأحكام لابن حزم ( ١٠٣/٣ ) - {Y-
الكتاب — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.