وعلا لم يخبرنا أن الهدهد صدق في كل ما ذكر فلا حجة لهم في هذه
الآية أصلا
•
وفي ختام رده على احتجاجهم بهذه النصوص ، وأنه أريد بها الخصوص لا العموم . أورد عليهم قوله تعالى : ( وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله ،
(۱)
وتساءل عن قوله تعالى في هذه الآية بأن سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم لم تغن عنهم شيئاً أهو على عمومه ؟ أم يقولون : إنها أغنت عنهم شيئاً ؟ ( فإن قلتم ذلك ، كذبتم ربكم ، وإن لم تقولوا ، تركتم مذهبكم الفاسد ) . على أن المتتبع لآي القرآن الكريم التي ترد فيها هذه الألفاظ يرى.
أن الأصل هو العموم ، وما أريد به الخصوص فإنما كان لدليل قام ، وعلى ذلك يقول ابن حزم في أعقاب مناقشته لهم بآية السمع والأبصار والأفئدة : ( ومثل هذا في القرآن كثير جداً ، بل هو الذي لا يوجد غيره أصلا في شيء من القرآن والكلام ، إلا في مواضع بسيرة قد قام
مرتبة الى غيرها كالدليل على تخصيص قوله تعالى : قدمر كل شيء بأمر ربها ». فصح بالنص وبالظاهر وبمقتضى اللفظ أنها لم تدمر من الأشياء الا ما أمرت. بتدميره . وهذا لفظ خصوص لبعض الأشياء لا لفظ عموم الجميعها لكنه عموم لما قصد به وكذلك كل لفظ عموم أريد به الخصوص ( قال : ( فلما صح ذلك. بطل ما احتجوا به من وجودهم لفظاً ظاهره العموم الطلق ويراد به الخصوص ) . (۱) « الإحكام » لابن حزم ( ۳/ ۱۰۳ ) وانظر شرح المصنف على. المنار ( ١١٥/١ ) .
- ٤٦ -
الكتاب — ص ٤٥