.
وأخيراً إذا كان ابن حزم يرى في بعض المالكية والحنفية والشافعية
من الفقهاء قائلين بالوقف ، فذلك وقف يراه هو ، قد يكون ثمرة من ثمرات ظاهريته رحمه الله (۱)
وما حاول أن يلزمهم فيه من بعض المسائل ، كان لا غناء فيه ؛ إذ أنه لم يقم دليلاً واحداً على تعطيلهم نصاً واحداً من نصوص الأحكام في
كتاب أو سنة (٢)
(۳)
فهو ينسب إليهم القول بالوقف من حيث الاتجاه ، ثم يتهمهم بالتناقض لأنهم لم يكونوا واقفية في الاستنباط من بعض النصوص ، ففي كتابه الإحكام ، يأتي بجملة من نصوص الأحكام ؛ كآية قطع السارق وآية جلد الزناة ، وآية التحريم بالرضاع ، وبعد بيان الأحكام التي أخذوها من هذه النصوص والتي لم يسلكوا فيها نهجه في الاستنباط ، حكم عليهم بالتناقض ، فقال : ( تناقضوا في هذه الآيات بلا دليل فحملوا بعضها على العموم وبعضها على الخصوص، فتركوا قولهم بالوقف وحملوا على العموم ما قد الخصوص فيه ) (٤) صح
وليت الامام أبا محمد اكتفى بتهمة التناقض ، بل نظمهم فيما بعد في سلك من جعلهم بمنزلة من قال : لما وجدت في الكلام كذباً كثيراً ،
(۱) انظر « الإحكام » لابن حزم ( ۳ ) ) فما بعدها .
.
(۲) راجع الإحكام » ) / ۱۰۹ - ۱۱۱ ) .
(۳) راجع المصدر السابق : ( ١١٧،١٠٩/٣ ) وما بعدها
فا (٤) راجع «الإحكام » لابن حزم : ( ۱۱۱/۳ )
بعد
-ET-
الكتاب — ص ٤١