أما الأشعري (۱) نفسه : فلم ينسب المذهب إليه بجزم ؛ ذكر العضد شارح ابن الحاجب عنه ، أنه مرة يقول بالوقف ، ومرة يحكم على ألفاظ العموم بالاشتراك وإن كان الاشتراك من بعض حجج الواقفية والوقف الذي نسب إلى القاضي ، أوضحه الغزالي بأنا لاندري أوضع لها أم لا ؟ أو ندري أنه وضع لها ولا ندري أحقيقة منفرداً أو مشتركاً مجازاً . ولقد نأى ابن الحاجب بالمذهب عن الأحكام التكليفية حين ذكر ما قيل : أن الوقف في الاخبار دون الأمر والنهي مع العلم أن أكثر الأحكام التكليفية مدارها على ( افعل » « لا تفعل ، وما هو
في معناهما
(۲)
على أن عدم وجود آثار عملية للمذهب وكونه - فيما يبدو - أقرب إلى أهل الكلام ، لا يعفي من تحديد معالمه وبيان مداه والاهتمام بشأن الحكم عليه ؛ لأنه يحمل بين ثناياه شديد الخطر على الشريعة فيما لو خرج إلى نصوص الأحكام. وأي حاجة بنا للوقف بعد بيان من قلده الله أمانة البيان ، وإعطاء حرية الاجتهاد ضمن حدود الشريعة
(۱) هو علي بن اسماعيل ، أبو الحسن من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري ، ومن الأئمة المجتهدين ، بلغت مصنفاته ثلاثمائة كتاب ، منها : ( مقالات الإسلاميين ) و ( الإبانة عن أصول الديانة ( توفي ببغداد
مؤسس مذهب الأشاعرة
سنة
•
،
(۲) «مختصر المنتهى » بشرح العضد وحاشية السعد ( ١٠٢/٢ ) وراجع الشوكاني في ارشاد الفحول ( ص ١١٦ ) فقد ذكر تسعة مواطن للوقف حسب
اختلاف أرباب المذهب
-
كان أكثرها يدور حول مسائل من العقيدة كالوء
والوعيد وحكم مرتكب الكبيرة
...
الخ
Le
- {1-
الكتاب — ص ٤٠