تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٤٤

وكما عكس عليهم سؤال الاستثناء ، يعكس سؤال الاستفهام ، فيقال لهم - في رأي ابن حزم - لو كان اللفظ يفهم منه الخصوص لما كان للاستفهام معنى . ويؤكد أرباب الوقف حجتهم بأن الاستفهام لا يحسن في الخبر عن الواحد لأنه مفهوم من نص لفظه ويدفع ذلك ابن حزم بأن الاستفهام يحسن في الواحد كحسنه في - أشياء إن تبد لكم تسوكم » وبخاصة الطبري ( ۹/۱۱ - ١١٦ ) والقرطبي ( ٣٣٠/٦ - ٣٣٤ ) وراجع كذلك ما قاله شراح الحديث نفسه . وقد حملت الينا آيات الكتاب الكثير من الأسئلة والجواب عنها كما في السؤال عن الخمر والميسر وعن الانفاق ، وعن المحيض ، وعن الأهلة - وعن الحلال من الأطعمة وغيرها كما حملت الينا كتب السنة عدداً من الأحاديث التي جاءت أجوبة لأ- ثلة سألها الصحابة فيما يتعلق بالاحكام ، من ذلك حديث بيع الرطب، وحديث الوضوء بماء البحر وحديث ماه بئر بضاعة ، وحديث الخراج بالضمان ، الذي جاء جواباً من سأل عن الذي اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد فيه عيباً ... إلى غير ذلك وه و كثير . ولقد أحسن ابن حجر في «الفتح» حين استوفى الكلام عن السؤال الممدوح والسؤال المذموم ، وقد حكى رحمه الله عن ابن العربي قوله في معرض لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم نسؤكم » . ( وقد اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل إلى أن تقع تعلقاً بهذه الآية وليس كذلك لأنها مصرحة بأن المنهي عنه ما تقع المسألة في جوابه ومسائل النوازل ليست كذلك ) . ومما قرره صاحب الفتح هناك أن من أمعن في البحث عن كتاب الله محافظاً على ما جاء في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل . وحصل من الاحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه ، وعن معاني السنة وما دلت عليه كذلك مقتصراً على ما يصلح للحجة منها فانه الذي يحمد وينتفع به ، وعلى ذلك يحمل عمل فقهاء الأمصار من التابعين فمن بعدهم ( فتح الباري ٢٠٦/١٣ - ٢٠٨ ) طبعة الخشاب . ۲۰۸ ٣٦ -
الكتاب — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.