ورود اللفظ الجامع لأشياء ركب ذلك اللفظ عليها ؛ فإذا جاء الاستثناء
كان ذلك اللفظ
مع
الاستثناء معاً ، صغة للخصوص قال أبو محمد :
•
) وهذا نص قولنا ؛ فورود الاستثناء عبارة عن الخصوص ، وعدم وروده عبارة عن العموم ) . ولم يكتف بذلك ، بل عكس عليهم السؤال نفسه فقال : ( لو كان للخصوص صيغة لما كان للاستثناء معنى ، لأنه لم يكن يستفاد به فائدة أكثر من اللفظ قبل ورود الاستثناء )
(۱)
ب - ولو كان اللفظ يقتضي العموم ، لما حسن فيه الاستفهام . ولما حسن فيه الاستفهام علمنا أنه لا يقتضي العموم بنص لفظه
وكان ذلك في نظر ابن حزم كسابقه وهو الاستثناء ؛ والاستفهام يحسن من جاهل بحدود الكلام ، أما استفهام المستفهم عن الآية أو الحديث فمذموم . وقد أنكر ذلك رسول الله وقال : ( اتركوني
(۲)
(
ما تركتكم
مسنده
(۱) راجع المصدر السابق ( ١٠٦/٣ - ١٠٧ )
-
(۲) الحديث بلفظ « اتركوني ما تركتكم » رواه الطبري في التفسير وحكم عليه بالصحة ( ١١ / ١٠٨ - ١١٢ ) وبلفظ « ذروني ما تركتكم » رواه أحمد في ومسلم والنسائي . راجع «منتقى الأخبار مع نيل الأوطار » ( ٢٩٤/٤ - ٢٩٥ ) قلت : والحديث - فيما يبدو من روح الكتاب والسنة . متوجه إلى... السؤال الذي يمكن أن يترتب عليه مزيد من الالتزامات التي قد لا يطيقها المسلمون وتؤدي بهم إلى الحرج، أما الاستفهام للمعرفة والإيضاح كما أشار ابن حزم - فهو مدوح فضلا عن أن يكون مذموماً . راجع ما قالة المفسرون. عند قوله تعالى في سورة المائدة (۱۰۱) « يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن.
—
-To -
الكتاب — ص ٣٤