التردد بين الإباحة والوجوب وفي الوقت نفسه لا يرفع الفائدة التي
...
يمكن أن تترتب على القول بالإباحة ، أو القول بالوجوب ؛ ذلك لأن الاتفاق حاصل تقريباً على الأحكام التي تستنبط من النصوص المشتملة على أوامر واردة بعد الحظر
وإذا حصل خلاف ما ، فمرده في الغالب إلى تقديم القرينة التي يمكن أن تصرف الوجوب إلى الإباحة مثلاً أو العكس ، لأنه لا نزاع
(۱)
- كما قال التفتازاني - في الحمل على ما يقتضيه المقام عند انضمام القرينة (1)
(107/1)
(۱) راجع « التلويح مع التوضيح »
- ٣٧٦-
الكتاب — ص ٣٧٥