تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣٨٤

التردد بين الإباحة والوجوب وفي الوقت نفسه لا يرفع الفائدة التي ... يمكن أن تترتب على القول بالإباحة ، أو القول بالوجوب ؛ ذلك لأن الاتفاق حاصل تقريباً على الأحكام التي تستنبط من النصوص المشتملة على أوامر واردة بعد الحظر وإذا حصل خلاف ما ، فمرده في الغالب إلى تقديم القرينة التي يمكن أن تصرف الوجوب إلى الإباحة مثلاً أو العكس ، لأنه لا نزاع (۱) - كما قال التفتازاني - في الحمل على ما يقتضيه المقام عند انضمام القرينة (1) (107/1) (۱) راجع « التلويح مع التوضيح » - ٣٧٦-
الكتاب — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.