انقضاء تلك الأشهر بقوله سبحانه : ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ، وليس من خلاف بين العلماء في أن قتال المشركين بعد انقضاء الأشهر الحرم واجب أخذا من الأمر به بعد الحظر .
وهذا الوجوب هو الحكم نفسه الذي كان ثابتاً له قبل الحظر والتحريم
ولا يسقط عن المكلف إلا بعذر مشروع .
ޑ
-
¿
ومنه : الصلاة بالنسبة للحائض بعد أن تطهر ، فإن الصلاة في الأصل واجبة ، وجاء الحديث بنهي الحائض عن الصلاة أيام أقرائها وبعد هذا الحظر أمرها الرسول لا بأن تصلي وذلك بقوله : ( فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ، فهذا الأمر بعد الحظر دل على وجوب الصلاة اللحائض ، وهو نفس الحكم الذي كان ثابتاً للصلاة قبل الحظر والتحريم . وهكذا نرى مما تقدم، أن الحظر قرينة دالة على رفع الحكم الذي كان ثابتاً للمأمور به قبل وروده. فإذا زال الحظر انتفى المانع الذي منع من الحكم السابق ، فبقي ما كان من قبل ، سواء أكان إباحة أم وجوباً ، حتى كأن الشارع قال ـ كما ذكر ابن أمير الحاج ـ قد كنت منعت من كذا وقد رفعت ذلك المنع ، واستمر ما كان مشروعاً قبل المنع على الوجه الذي كان مشروعاً قبله ۱
(۱)
هذا : وإن الجزم بمدلول للأمر هو الحكم نفسه الذي كان للمأمور به قبل الحظر كما دل عليه الإستقراء - يدفع القول بالتوقف القائم على
(۱) انظر « التقرير والتحبير » : ( ۳۱۸/۱ ) « الإباحة » للأستاذ
سلام مدکور : ( ص ٢٤٧ )
،
- ٣٧٥ -
الكتاب — ص ٣٧٤