تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣٦٩

فالأمر بالادخار سبقه النهي عنه - كما هو نص الحديث . ولقد كانت للعلماء مذاهب في دلالة الأمر بعد أن يسبقه التحريم نعرض لأهمها فيما يلي أ - فالقائلون بأن موجب الأمر قبل التحريم هو الندب ، أو الاباحة ، فهو عندهم بعد التحريم كذلك ، ولا حاجة إلى تجديد البحث في هذا المسلك ب - أما القائلون بأن موجب الامر قبل الحظر هو الوجوب فقد اختلفوا على ثلاثه مذاهب : الاول : القول بأن الامر الوارد على هذه الشاكلة يدل على الاباحة . الثاني: القول بأن الامر الوارد بعد الحظر والتحريم يدل على الوجوب • الثالث : القول بأن الامر الوارد بعد الحظر والتحريم يدل على ما كان عليه من قبل ورود المنع ج ـ أما أرباب الوقف : فعندهم جديد سنراه في عرضنا لرأي كل من إمام الحرمين والغزالي والآمدي - القول بالاباحة أما القول بالاباحة : فهو المروي عن الشافعي وعدد من أصحابه وقد نقله عن الشافعي - كما ذكر الإسنوي - القيرواني في كتاب المستوعب وابن التلمساني في شرح المعالم ، والاصفهاني في شرح المحصول (۱) . (۱) راجع نهاية السول للإسنوي شرح منهاح البيضاوي » : - ٣٦١ - . ( ٢٦٩ - ٢٦٨/١ )
الكتاب — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.