فالأمر بالادخار سبقه النهي عنه - كما هو نص الحديث . ولقد كانت للعلماء مذاهب في دلالة الأمر بعد أن يسبقه التحريم
نعرض لأهمها فيما يلي
أ - فالقائلون بأن موجب الأمر قبل التحريم هو الندب ، أو الاباحة ، فهو عندهم بعد التحريم كذلك ، ولا حاجة إلى تجديد البحث في هذا المسلك
ب - أما القائلون بأن موجب الامر قبل الحظر هو الوجوب فقد اختلفوا على ثلاثه مذاهب :
الاول : القول بأن الامر الوارد على هذه الشاكلة يدل على الاباحة . الثاني: القول بأن الامر الوارد بعد الحظر والتحريم يدل على الوجوب
•
الثالث : القول بأن الامر الوارد بعد الحظر والتحريم يدل على ما كان عليه من قبل ورود المنع ج ـ أما أرباب الوقف : فعندهم جديد سنراه في عرضنا لرأي كل من إمام الحرمين والغزالي والآمدي
-
القول بالاباحة
أما القول بالاباحة : فهو المروي عن الشافعي وعدد من أصحابه وقد نقله عن الشافعي - كما ذكر الإسنوي - القيرواني في كتاب المستوعب
وابن التلمساني في شرح المعالم ، والاصفهاني في شرح المحصول (۱) .
(۱) راجع نهاية السول للإسنوي شرح منهاح البيضاوي » :
- ٣٦١
-
. ( ٢٦٩
-
٢٦٨/١ )
الكتاب — ص ٣٦٠