تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣٦٨

» المطلب السابع دلالة الأمر الوارد بعد المنع وا في صدر هذا الموضوع عرضنا لمذاهب العلماء في مدلول الأمر من ناحية الوجوب أو غيره، وكان الأمر الذي تحدثنا عنه هو غير المسبوق بمنع المأمور به وتحريمه . ولكن الأوامر ليست كلها كذلك. فكثيراً ما تطالع الباحث في دلالات الألفاظ على الأحكام من نصوص الكتاب والسنة ، نصوص يرد الأمر فيها مسبوقاً بمنع المأمور به وتحريمه، كما في أمر المتحللين من الإحرام بالاصطياد في قوله تعالى : ( واذا حللتم فاصطادوا ، فإنه وارد بعد المنع منه في قوله تعالى : « غير محلي الصيد وأنتم حرم (۲) ) . وكما في الأمر بادخار لحوم الأضاحي بعد النهي عنه في قول الرسول : إنما نهيتكم من أجل الدافة ، فكلوا وادخروا وتصدقوا(۳) ، وذلك بعد قولهم : نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث . (1) ( سورة المائدة : قال الزمخشري : « فاصطادوا » إباحة للاصطياد بعد حظره عليهم كأنه قيل : وإذا حللتم فلا جناح عليكم أن تصطادوا . الكشاف ( ٤٦٨/١ ) : (۲) « صورة المائدة : (۳) أخرجه أحمد والشيخان من حديث برواية عائشة رضي الله عنها --
الكتاب — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.