جواز التأخير ، فكان لابد من الاعتماد على القرائن لتحديد المجال الزمني الذي يبرأ المكلف عن العهدة إذا امتثل فيه .
وحسن ما أوضحه صاحب ( منهاج الوصول ، من الزبدية حيث قال :
والحق عندي في هذه المسألة ؛ ان لفظ الأمر إنما وضع لمجرد الطلب والفور والتراخي ، ونحوهما من التكرار والمرة ، موقوفة على القرائن الخارجة عنه ، حالية " كانت ، أم مقالية ، لأنه ليس في لفظ الأمر مع تجرده عن القرائن ما يقتضي وجوب التعجيل ، ولا ما يقتضي جواز التأخير ، فوجب أن يعتمد في ذلك على القرائن فيختلف الحال بحسبها )
ثم قال : ( ولهذا حكم بأن الحج على التراخي بقرينة ، هي تراخيه بعد نزول آية الحج وحكم على غيره بأنه للفور بقرينة (١)
تعجلوا
(۱) ذهب إلى أن الحج واجب على الفور مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومن أهل البيت زيد بن علي والهادي والمؤيد بالله والناصر وكذلك ابن حزم ، وقال الشافعي والأوزاعي ومحمد بن الحسن وأبو حنيفة في رواية ، أهل ومن البيت القاسم بن إبراهيم وأبو طالب : أنه على التراخي ، ومن أهم ما استدل به الفريق الأول ما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إلى الحج - يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له » واستدل ابن قدامة أيضاً بأن الأمر يقتضي الفور ومن أهم ما استدل به الفريق الآخر أن فريضة الحج نزلت بعد الهجرة وأمر رسول الله أبا بكر على الحجيح ، وتخلف هو عن الحج بالمدينة بعد منصرفه من تبوك ، لا محارباً ولا مشغولاً ، وتخلف أكثر المسلمين قادرين على الحج ، وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو كان الوجوب للفور لما حصل التخلف . وانظر في المذهبين : الأم » للشافعي
-
-
D
۱۰۱ ) « المهذب » للشيرازي : ( ١٩٩/١ ) « الإحكام »
:
-
- ٣٥٨
-
الكتاب — ص ٣٥٧