غير أن الآخرين يحملون الأمر بالمسارعة والاستباق في الآيتين على الأفضلية ، لا على الوجوب ، وقالوا من ذلك : إنه لو حمل الأمر على الوجوب هنا لوجب الفور ، فلم يكن هناك مسارعة ولا استباق ؛ لأنها إنما يتصوران حيث يكون في المأمور به فسحة وتوسع ، لا أن يكون فيه ضيق وتقييد (١) ، وكما ذكر القاضي العضد : ( لا يقال لمن قبل له : غداً ، فصام ، سارع إليه أو استبق ) هذه هي أهم الأدلة التي جاء بها القائلون بأن الأمر المطلق يقتضي. الفور ، وقد رأيت ، كيف أن أهل المذهب الأول قد أوردوا على كل منها ما منع الاستدلال به ، أو أضعفه على الاقل
صم
أنه
رأينا في الموضوع
(۲)
هذا : وقد ظهر كما تقدم أن السلك الذي ينتظم الاتجاه في مسألة دلالة الأمر على الوحدة أو التكرار ، كما ينتظم الاتجاه في مسألة دلالته على الفور أو التراخي ، إنما هو كون الأمر لمجرد الطلب – كما ثبت لدى الجمهور - وأن الوحدة والتكرار ، والفور والتراخي ، أمور خارجة صالحة لأن يقيد بها عن طريق القرائن .
ولذا فإننا نميل في مسألة الفور والتراخي ، إلى ما اعتبر المذهب المختار عند الحنفية والصحيح عند الشافعية ومن معهم ؛ وهو أن الأمر المجود لا يدل على فور أو تراخ ، وإنما يدل على مطلق الطلب ؛ لأنه ليس في لفظ الأمر المجرد عن القرينة ما يقتضي وجوب التعجيل بفعل المأمور به ، ولا ما يقتضي
(۱) راجع
التحرير مع التقرير والتحبير ، ( ۳۱۷/۱ )
(۲) راجع « العضد على مختصر المنتهى » : ( ٨٤/٢ ) مع السعد
.4
-TOY-
الكتاب — ص ٣٥٦