المطلب الثاني
موقف العلماء من مذهب الوقف
استدل الواقفية على ما ذهبوا إليه بعدة أدلة أهمها ما يلي :
1 - إن الألفاظ التي يُدعى عمومها هي من قبيل المجمل
6
وحكم
المجمل التوقف حتى يأتي البيان ، إذ من المحتمل أن يكون المراد بعض
ما تناوله ذلك اللفظ ، وهذا البعض لا يمكن معرفته بالتأمل في صيغة اللفظ
كما في المشكل ، بل لابد من ورود البيان من المبين .
1
يؤيد ذلك أنه يستقيم أن يقرن بالعام على وجه البيان والتفسير ،
.
ما هو المراد به من العموم فيؤكد بكل وأجمع ، حيث يقال : جاء القوم كلهم أو أجمعون ، مما يفيد الشمول والاستغراق . ولو كان مطلق هذا اللفظ يوجب العموم ، فيكون للاستغراق والشمول ، لم يستقم تفسيره بلفظ آخر ، كالخاص ، فانه لا يستقيم أن يقرن به ما يكون ثابتاً بموجبه ، فلا يقال : جاءني زيد كله أو جميعه
موجب
ولما استقام في العام أن يقرن به ما يفسره ويبينه ، عرفنا أنه غير للاحاطة بنفسه ، والبعض الذي هو مراد منه غير معلوم ، فيكون
بمنزلة المجمل (1)
(۱) راجع «أصول السرخسي : ( ١٣٤/١) « كشف الأسرار » العبد العزيز البخاري : ( ۲۹۹/۱ ) ( التوضيح مع التلويح » : ( ۳۸/۱) .
الكتاب — ص ٢٢