تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣١

المطلب الثاني موقف العلماء من مذهب الوقف استدل الواقفية على ما ذهبوا إليه بعدة أدلة أهمها ما يلي : 1 - إن الألفاظ التي يُدعى عمومها هي من قبيل المجمل 6 وحكم المجمل التوقف حتى يأتي البيان ، إذ من المحتمل أن يكون المراد بعض ما تناوله ذلك اللفظ ، وهذا البعض لا يمكن معرفته بالتأمل في صيغة اللفظ كما في المشكل ، بل لابد من ورود البيان من المبين . 1 يؤيد ذلك أنه يستقيم أن يقرن بالعام على وجه البيان والتفسير ، . ما هو المراد به من العموم فيؤكد بكل وأجمع ، حيث يقال : جاء القوم كلهم أو أجمعون ، مما يفيد الشمول والاستغراق . ولو كان مطلق هذا اللفظ يوجب العموم ، فيكون للاستغراق والشمول ، لم يستقم تفسيره بلفظ آخر ، كالخاص ، فانه لا يستقيم أن يقرن به ما يكون ثابتاً بموجبه ، فلا يقال : جاءني زيد كله أو جميعه موجب ولما استقام في العام أن يقرن به ما يفسره ويبينه ، عرفنا أنه غير للاحاطة بنفسه ، والبعض الذي هو مراد منه غير معلوم ، فيكون بمنزلة المجمل (1) (۱) راجع «أصول السرخسي : ( ١٣٤/١) « كشف الأسرار » العبد العزيز البخاري : ( ۲۹۹/۱ ) ( التوضيح مع التلويح » : ( ۳۸/۱) .
الكتاب — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.