رأينا في التقسيم : وإنا لنرى أن الخطب سهل في جعل مذهب أخص الخصوص قديماً المذهب الواقعية أو قسماً منه ، وإن كان الفرق يبدو في أن أرباب الخصوص يتوقفون فيما وراء ما يدل عليه أخص الخصوص ، وأولئك يتوقفون في مدلول العام كلية ، أو لا يرون للعام صيغة – كما يقول البعض - وهم يتوقفون حتى يقوم دليل عموم أو خصوص . وعلى كل سنسير على طريقة جعلهم فرقتين ، ليتسنى عرض الأدلة ومناقشتها بوضوح ، وبذلك يتبين في هذا المعترك طريق المذهب الذي يثبت الدليل سلامته واتساقه مع مفهومات الشريعة ولغة التنزيل
•
يتوقف في المجمل . والخبر والأمر والنهي في ذلك سواء مذهب عامة وهو الأشعرية وعامة المرجئة وإليه مال أبو سعيد البردعي من أصحابنا . فعند هؤلاء لا يصح التمسك بعام أصلا
•
۲ - ومنهم من قال : يثبت به أخص الخصوص وهو الواحد في اسم الجنس والثلاثة في صيغة الجمع ويتوقف فيها وراء ذلك إلى أن يقوم الدليل ويسمون أصحاب الخصوص وبه أخذ أبو عبد الله الثلجي من أصحابنا وأبو عبد الله الجبائي من المعتزلة
يجب
٣ - ومنهم من توقف في حق الكل في حق الاعتقاد دون العمل فقالوا : أن يعتقد على الابهام أن ما أراده الله تعالى من العموم والخصوص فهو حق ولكنه يوجب العمل فيصبح التمسك بظواهر العمومات في الأحكام لا في . وهو مذهب مشايخ سمرقند ورئيسهم الشيخ الامام أبي منصور
الاعتقادات
الماتريدى رحم الله
- ومنهم من فرق بين الخبر وبين الأمر والنهي على العموم وهذا قول حكاه أبو الطيب بن شهاب عن أبي حسن الكرخي . ه - ومنهم من توقف في الأمر والنهي وأجرى الأخبار على ظواهرها في العموم . انظر ( كشف الأسرار » لعبد العزيز البخاري (۲۹۹/۱ - ۳۰۰ ) .
-۲۲ -
الكتاب — ص ٢١