ذلك هو المرة ، فإذا فعل المأمور به مرة فقد خرج من العهدة واعتبر
مؤدياً لما أمر به وإتيانه بالموة مطلوب ، لا على أن الأمر يدل عليها بذاته ، بل على أنها أقل ما به يمكن حصول الفعل المطلوب أداؤه
·
·
وبناء على هذا المذهب ؛ فإن دلالة الأمر على تكرار المأمور به أحياناً لا تستفاد من الأمر ، وإنما تستفاد من القرائن التي تحيط به ؛ كأن يكون الأمر معلقاً على شرط ، أو مقيداً بوصف يعتبر الشارع كلا منها علة أو سبياً للمأمور به ؛ وذلك كتقييد الأمر بجلد الزاني بالزنى في قول الله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ، فإن الأمر يدل في هذا النص على طلب الجلد وإقامة حد الزنى وتكراره كلما وجد الزنى ؛ لأن الشارع جعل الزنى علة أو سبباً لوجوب الجلد فيتكور بتكوره وقد ذهب إلى أن الأمر مطلق الطلب - كما يقول الشوكاني - جماعة من المحققين ، واختاره الحنفية وإمام الحرمين ، والآمدي ، والرازي ، وابن الحاجب . وهو ما نواه عند البيضاوي والسبكي الذي قال : ( وأراه رأي أكثر أصحابنا ) واختاره أيضا المعتزلة وأبو الحسين البصري . والمتأخرون من
(1)
(1) راجع « أصول السرخسي : ( ٢٠/١ ) فما بعدها ، أصول كشف الأسرار » : ( ١٢٣/١ ) فما بعدها ، مختصر المنتهى مع التحرير مع التقرير والتحبير » :
البزدوي مع
شرحه للعضد وحاشية السعد » : ( ٨١/٢
، ( ۳۱۱/۱ )
),
نهاية السول » للإسنوي مع « المنهاج » للبيضاوي :
( ٢٦٩/١ ) على هامش التقرير والتحبير
4
إرشاد الفحول » : ( ص ٩٢ ) .
- YAO -
الكتاب — ص ٢٨٤