تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢٩٣

ذلك هو المرة ، فإذا فعل المأمور به مرة فقد خرج من العهدة واعتبر مؤدياً لما أمر به وإتيانه بالموة مطلوب ، لا على أن الأمر يدل عليها بذاته ، بل على أنها أقل ما به يمكن حصول الفعل المطلوب أداؤه · · وبناء على هذا المذهب ؛ فإن دلالة الأمر على تكرار المأمور به أحياناً لا تستفاد من الأمر ، وإنما تستفاد من القرائن التي تحيط به ؛ كأن يكون الأمر معلقاً على شرط ، أو مقيداً بوصف يعتبر الشارع كلا منها علة أو سبياً للمأمور به ؛ وذلك كتقييد الأمر بجلد الزاني بالزنى في قول الله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ، فإن الأمر يدل في هذا النص على طلب الجلد وإقامة حد الزنى وتكراره كلما وجد الزنى ؛ لأن الشارع جعل الزنى علة أو سبباً لوجوب الجلد فيتكور بتكوره وقد ذهب إلى أن الأمر مطلق الطلب - كما يقول الشوكاني - جماعة من المحققين ، واختاره الحنفية وإمام الحرمين ، والآمدي ، والرازي ، وابن الحاجب . وهو ما نواه عند البيضاوي والسبكي الذي قال : ( وأراه رأي أكثر أصحابنا ) واختاره أيضا المعتزلة وأبو الحسين البصري . والمتأخرون من (1) (1) راجع « أصول السرخسي : ( ٢٠/١ ) فما بعدها ، أصول كشف الأسرار » : ( ١٢٣/١ ) فما بعدها ، مختصر المنتهى مع التحرير مع التقرير والتحبير » : البزدوي مع شرحه للعضد وحاشية السعد » : ( ٨١/٢ ، ( ۳۱۱/۱ ) ), نهاية السول » للإسنوي مع « المنهاج » للبيضاوي : ( ٢٦٩/١ ) على هامش التقرير والتحبير 4 إرشاد الفحول » : ( ص ٩٢ ) . - YAO -
الكتاب — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.