المطلب الثالث
ما يدل عليا الأمر المطلق في الوحدة والكثرة
يرى المتتبع لمباحث العلماء في تفسير النصوص أن مسألة هامة ق عرضت لهم في مدلول الأمر : وذلك من ناحية ما يقتضيه من الوحدة أو الكثرة . ولقد كان ذلك ميدان اختلاف في وجهات النظر ، حتى تعددت. المذاهب وعنى كل فريق بالاستدلال على ما أراد
·
وسنعرض لأهم هذه المذاهب ثم نأتي بأدلة كل منها وترجح ما نواه
المختار . وبيان ذلك فيما يلي :
1
۱ - كان في مقدمة هذه المذاهب القول ، بأن الأمر لمطلق الطلب من غير إشعار بالوحدة أو الكثرة ، فهو لا يقتضي المرة كما لا يقتضي التكرار ، وعلى ذلك : فهو لا يدل على فعل المأمور به مرة واحدة بخصوصها ، كما لا يدل على فعله متكرراً ، وإنما يدل على ما به يحصل وجود الفعل ، والمرة أقل ما يمكن أن يتحقق به هذا الوجود للفعل ، فصارت من ضروريات. الإتيان بالمأمور به .
فإذا ورد الأمر في الكتاب أو السنة ؛ فإن المكلف يخرج من عهدة الامتثال بأن يأتي بما يحقق وجود ما أمر به ، وأقل ما يمكن أن يحقق
- ٢٨٤
-
الكتاب — ص ٢٨٣