تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢٦٩

- ۲ - ومن الأدلة ما ورد في الحديث أن رسول الله لا أنكر على هذا : وقد جرت محاولة للجمع بين الحديثين من أبي جعفر الطحاوي. وابن قدامة المقدسي أما أبو جعفر الطحاوي : فقد نفى أن يكون السواك واجباً عملاً بحديث : لولا أن أشق على أمتي والمأمور في حديث ابن حنظلة إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا علاقة للأمة به « شرح معاني الآثار » : ( ٢٥/١ - ٢٨ ) . ... + فقد أتى أبو جعفر بالحديثين وبعد أن أخذ من حديث ابن حنظلة نسخ الوضوء لكل صلاة وأن الوضوء يجزى. ما لم يكن الحدث ، وبعد أن بين مجال كل من الحديثين ، قال حمه الله : ) فثبت بقوله صلى الله عليه وسلم : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم لم يأمرهم بذلك ، وأن ذلك ليس عليهم ، بالسواك عند كل صلاة - أنه به - وأن على النبي في ارتفاع ذلك عنهم وهو المجعول بدلاً من الوضوء لكل صلاة أن الوضوء لكل صلاة لم يكن عليهم ولا أمروا به ، وأن المأمور صلى الله عليه وسلم دونهم ، وأن حكمه كان في ذلك غير حكمهم ) . وهكذا ترى أن أبا جعفر الطحاوي أخرج حديث أبن حنظلة عن حيز المعارضة لحديث « لولا أن أشق فالأول خاص بالرسول صلوات الله عليه ، والثاني يثبت أن الأمر بالسواك لم يحصل والسواك جعل بالحديث الأول بدلاً من الوضوء لكل صلاة ، والأمة لم تؤمر في الأصل بالوضوء لكل صلاة ، بدليل أنها لم تؤمر بالسواك الذي جعل بدلاً عن الوضوء لكل صلاة . فلا البدل ولا المبدل منه تعلق واحد منها بالأمة ، وإذن فالسواك لكل صلاة خاص بالرسول. « ... • عليه السلام ، وأما بالنسبة لأمته فذلك غير واجب بل هو أمر مستحب • أما ابن قدامة فقد أورد الحديثين وأراد الجمع بينها عن أحد طريقين : فإما أن يقال : ان الأمر في حديث القائلين بالوجوب هو أمر ندب. واستحباب لأن الذي امتنع في حديث « لولا أن أشق أمر إيجاب أ ب - ... وإما أن يقال : إن ما جاء في حديث استبدال الوضوء لكل صلاة بالسواك يحتمل أنه كان واجباً على النبي صلى الله عليه وسلم بالخصوص • ٢٦١
الكتاب — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.