تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢٦٨

لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق ، ويبقى حكم الاستياك في حيز الندب والاستحباب (۱) (۱) قال ابن قدامة : ( أكثر أهل العلم يرون السواك سنة غير واجب أحداً قال بوجوبه إلا إسحاق وداود لأنه مأمور به والأمر يقتضي الوجوب ( « المغني » : ( ٩٥/١ ) . ولا نعلم • وما يستند إليه داود وإسحاق بن راهويه هو ما رواه أبو داود من طريق حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة عبد الله بن (( طاهراً وغير طاهر ، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة والذي نقله الزرقاني عن إسحاق بن راهويه أنه قال : هو واجب لكل صلاة فمن تركه عامداً بطلت صلاته ، قال : وعن داود هو واجب ولكن ليس شرطاً على إطلاقه ونفى الزرقاني أن يكون قد ثبت شيء مما يروى في ورود الأمر بالسواك ، وذلك كالذي رواه ابن ماجه عن أبي أمامة مرفوعاً « تسوكوا » وما رواه أحمد على هذا النحو وذلك في حديث ابن عباس شرحه المزرقاني » ( ۱۳۳/۱ ) : • الموطأ مع وهكذا لا يبقى لدى من يقول بالوجوب إلا حديث استبدال الوضوء لكل صلاة بالسواك الذي رواه أبو داود من طريق حنظلة هذا وحديث أبي داود الذي جعل السواك فيه بدلاً عن الوضوء لكل صلاة لم يعرض له الخطابي عند شرحه لما ورد في شأن السواك من سنن أبي داود وإنما أورد الحديث ثم قال : ) فيه من الفقه أن السواك غير واجب وذلك أن كلمة « لولا » كلمة تمنع الشيء لوقوع غيره ، فصار الوجوب بها ممنوعاً ، ولو كان السواك واجباً لأمر به شق أو لم يشق ) « معالم السنن » ( ۲۹/۱ ) : · ولعل الخطابي حذا في ذلك حذو الإمام الشافعي الذي نقل عنه أنه قال عند ذكر الحديث : وفيه دليل على أن السواك ليس بواجب ، لأنه لو كان واجباً الأمرهم به شق عليهم أو لم يشق - ٢٦٠
الكتاب — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.