تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢٦٦

بالسواك عند كل صلاة لوجب فعله ، سواء أكان في ذلك مشقة أم لم يكن ولكنه لا يريد أن يشق على أمته فلم يأمرهم به لوجود ، وإنما فهم ذلك من أن ( لولا ) عند علماء العربية حرف امتنـ امتناع ، فهي كلمة تمنع الشيء لوقوع غيره ، فيكون امتناع الأمر بالسواك في الحديث إنما حصل لوجود المشقة ، واستحباب السواك عند كل صلاة ثابت ، وإذن فالمنتفى للمشقة إنما هو الوجوب ، وان الندب لا مشقة فيه فتركه جائز وهكذا لم يأمر الرسول الأمة باستعمال السواك عند كل صلاة لئلا يوقع الناس في المشقة ، لأن الخروج عن عهدة الأمر ، لا يكون إلا بالعمل بالمأمور به ، والعمل بالمأمور به هنا هو الاستياك عند كل صلاة ، وفي ذلك ما فيه من الحرج ، فلم يأمر به لئلا يكون واجباً . وهذا يقتضي أن الأمر للوجوب (1) ولقد عبر الخطابي عن ذلك بكل جلاء ووضوح ؛ فبعد أن أخذ من الحديث عدم وجوب السواك قال : ( وفيه دليل أن أصل أوامره - يعني الرسول عليه السلام - على الوجوب ، ولولا أنه إذا أمرنا بالشيء صار واجباً لم يكن لقوله « لأمرتهم به ، معنى ، وكيف يشق عليهم من الامر بالشيء وهو إذا أمر به لم يجب ولم يلزم ؟ فثبت أنه على الوجوب ما لم يقم دليل على خلافه (٢) (۱) راجع « مفتاح الوصول للتلمساني : ( ص ١٧ ( « إرشاد الفحول » للشوكاني : ( ص ٩٠ ) • (۲) راجع « معالم السنن » للخطابي : ( ٢٩/١ ) . - YOA -
الكتاب — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.