في الندب والاباحة اللذين فيها الخيرة إن شئنا فعلنا وإن لم نشأ لم نفعل ، فأبطل الله عز وجل الاختيار في كل أمر يرد من عند نبيه ، وثبت بذلك الوجوب والفرض في جميع أوامرهما ، تم لم يدعنا تعالى في شك من القسم الثالث وهو الترك فقال تعالى : ومن بعض الله ورسوله فقد ضل خلالاً مبيناً ، وهكذا يكون عند ابن حزم وجوب الفعل فيما جاء به الأمر ، والندب والاباحة فيما جاء به التخيير ، وترك المأمور معصية ،
والمعصية ضلال مبين
.
وقد أوضح ذلك مرة ثانية فقال : ( وليس يقابل الأمر الوارد إلا بأحد ثلاثة أوجه لا رابع لها ، فعلم ذلك بضرورة الطبيعة بل ببدية العقل : ( إما الوجوب - وهو قولنا - وإما الندب والتخيير في فعل أو ترك وقد أبطل الله عز وجل هذا الوجه في قوله تعالى : « أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ، وإما الترك وهو المعصية فأخبر تعالى أن من فعل ذلك فقد ضل ضلالاً مبيناً ، فارتفع الاشكال جملة ) (١)
ثانياً - من نصوص السنة :
-
١ - ومن أوضح الأدلة في نصوص السنة ما ورد في كتب الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ه عند كل صلاة ، (۲) ووجه دلالة هذا النص على أن الأمر للوجوب ، أنه لو أمر الرسول
ص
-
(۱) راجع « الاحكام » : ( ٢٠/٣ ٢٢ ) وانظر « إرشاد الفحول » : ۹۰ ) « طلعة الشمس للسالمي الاباضي »
:
(4/3) ·
(۲) رواه عن أبي هريرة أحمد وأصحاب الكتب الستة وذكره البخاري في مواضع مختلفة وانظر « إحكام الأحكام لابن دقيق العيد :
-
٢٥٧
-
. ( ١٠٤/١ )
النصوص - م : ١٧
الكتاب — ص ٢٥٦