تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢٦٥

في الندب والاباحة اللذين فيها الخيرة إن شئنا فعلنا وإن لم نشأ لم نفعل ، فأبطل الله عز وجل الاختيار في كل أمر يرد من عند نبيه ، وثبت بذلك الوجوب والفرض في جميع أوامرهما ، تم لم يدعنا تعالى في شك من القسم الثالث وهو الترك فقال تعالى : ومن بعض الله ورسوله فقد ضل خلالاً مبيناً ، وهكذا يكون عند ابن حزم وجوب الفعل فيما جاء به الأمر ، والندب والاباحة فيما جاء به التخيير ، وترك المأمور معصية ، والمعصية ضلال مبين . وقد أوضح ذلك مرة ثانية فقال : ( وليس يقابل الأمر الوارد إلا بأحد ثلاثة أوجه لا رابع لها ، فعلم ذلك بضرورة الطبيعة بل ببدية العقل : ( إما الوجوب - وهو قولنا - وإما الندب والتخيير في فعل أو ترك وقد أبطل الله عز وجل هذا الوجه في قوله تعالى : « أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ، وإما الترك وهو المعصية فأخبر تعالى أن من فعل ذلك فقد ضل ضلالاً مبيناً ، فارتفع الاشكال جملة ) (١) ثانياً - من نصوص السنة : - ١ - ومن أوضح الأدلة في نصوص السنة ما ورد في كتب الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ه عند كل صلاة ، (۲) ووجه دلالة هذا النص على أن الأمر للوجوب ، أنه لو أمر الرسول ص - (۱) راجع « الاحكام » : ( ٢٠/٣ ٢٢ ) وانظر « إرشاد الفحول » : ۹۰ ) « طلعة الشمس للسالمي الاباضي » : (4/3) · (۲) رواه عن أبي هريرة أحمد وأصحاب الكتب الستة وذكره البخاري في مواضع مختلفة وانظر « إحكام الأحكام لابن دقيق العيد : - ٢٥٧ - . ( ١٠٤/١ ) النصوص - م : ١٧
الكتاب — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.