"
تقد صيغة الأمر الوجوب لما كان مجرد ترك السجود ـ وهو المأمور به ، المعلوم من فعل الأمر ( اسجدوا - موجباً للذم الذي رأيناه في هذا الاستفهام ، ولو حصل الذم في مثل هذه الحال لكان عبثاً ، ولكان لإبليس الحق في أن يقول : إنك ما ألزمتني فلم التوبيخ والإنكار والاعتراض ؟ (۱) .
وهكذا يكون ذم إبليس وطرده من الجنة دار الكرامة لمخالفة ما أمر
وعدم امتثاله ، دليلا على أن صيغة الأمر تفيد الوجوب
وقد يرد على هذا التعميم ، أن صيغة الأمر تفيد الوجوب مطلقاً ، فهماً من قوله : ( اسجدوا ، إذ لا مانع أن تفيد وجوب السجود ، ولكن من أين جاء كونها حقيقة لهذا ؟
وفي رأينا أن قوله تعالى : ( إذ أمرتك ، بعد قوله ( ما منعك أن لا تسجد ، يفيد تحليل ذلك الذم بمجرد ترك الأمر ، لأن قوله : « إذ أمرتك ، مذكور في معرض التحليل والأمر الوارد في الآية والمذكور في ، يفيد كونه أمراً على إطلاقه ، لا كونه أمراً مخصوصاً
قوله : أمرتك
>
في صورة مخصوصة
هذا إلى أن الأمر بالسجود في قوله تعالى : ( اسجدوا ، كان بلا
قرينة ، إذ لا مانع من الصرف إلى المجاز لو وجدت القرينة
وعلى هذا
•
أن يكون ترك الأمر - من حيث هو أمر – وجب
موجباً الذم ، وذلك يفيد أن كل أمر فإنه يقتضي الوجوب (٢)
( ۸۰/۲ ) :
(۱) انظر « ابن الحاجب مع العضد والتفتازاني » (۲) راجع » مختصر المنتهى مع شرحه للعضد » : ( ٢/ ٨٠ ) « المنهاج -
- ٢٥٠ -
الكتاب — ص ٢٤٩