وابن الحاجب لم يسلم بهذه الظنية ، ولكنه قرر مع شارحه العضد : أنه لو سلم كون ما ينقل عن السلف دليلا ظنيا ، لكفى في الأصول ، وإلا تعذر العمل بأكثر الظواهر ، لأنها لا تفيد إلا الظن ، والقطع لا سبيل
اليه ، فالظهور ونقل الآحاد كافيان في مدلولات الألفاظ (١)
الدليل الثاني :
أما الدليل الثاني : فتعرض فيه المجموعة من نصوص الأحكام في الكتاب
والسنة ونوردها فيما يلي :
أولاً - من نصوص الكتاب :
(۲)
1 - إن الله تبارك وتعالى ذم إبليس على مخالفة ما أمر به من السجود لآدم ؛ وذلك في قوله جل وعلا : : ولقد خلقناكم ثم صور ناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ، (٢) . فإبليس لم يسجد إذ أمره الله بالسجود ، بينما امتثل الملائكة فسجدوا . ولقد دلت الآية على توجيه الذم لإبليس على هذه المخالفة باستفهام فيه الإنكار والتوبيخ ، وذلك في قوله سبحانه : ( ما منعك ألا تسجد ه إذ أمرتك » فاذا ثبت الذم على ترك المأمور ، ثبت أن الأمر للوجوب ، ولو لم
(۱) راجع « مختصر المنتهى مع شرحه للعضد وحاشية السعد » : ( ۸۰/۲ ) . (۲) راجع المصدر السابق وانظر « جمع الجوامع للسبكي مع شرحه المحلي محاشية البناني ) : ( ٣٧٧/١ ) .
( ۸۰ /۲ )
- ٢٤٩ -
الكتاب — ص ٢٤٨