وذلك كالعلم المستفاد من المتواتر والمفسر والمحكم ، والنص عند الشافعية
كما تقدم . فالخاص وهو
―
مما
الطمأنينة – يمكن أن يتحول يوجب علم
إلى معنى آخر بطريق المجاز ، إذا قام الدليل المناسب ، وإن كان لا يحتمل
البيان من ذاته فيما وضع له (١)
وهكذا إذا قام الدليل الذي لا ينزل عن درجة الخاص في القوة ، يمكن به تأويل ذلك الخاص عن معناه إلى معنى آخر من المعاني التي يحتملها . كالذي رأينا من تأويل الحنفية الشاة في حديث نصاب الأربعين السابق بما يعم الذات والقيمة ، وتأويلهم اطعام الستين مسكيناً بالطعام مسكين واحد ستين يوماً ، وغير ذلك من الفروع التي مر بنا بعض نماذجها في مباحث التأويل (٢) .
ومن هنا كان حديث الآحاد مثلا - لا يقوى على تأويل الخاص عن معناه إلى معنى آخر يحتمله ، لأن الخاص يفيد القطع فيما يدل عليه بينما
لا يفيد حديث الآحاد إلا الظن
(۱) راجع « التوضيح مع التلويح »
(۲) انظر ما سلف ( ص
-
٤٠٢
١٦٩
-
( ۱۲۹/۱ )
:
٤٠٩ ج 1)
الكتاب — ص ١٦٨