إنما هو القطع بالمعنى الأعم ، وهو نفي الاحتمال الناشيء عن دليل لا نفي
الاحتمال أصلا
قال صدر الشريعة عندما قرر أن الخاص من حيث هو خاص يوجب الحكم قطعاً : ( والمواد ههنا المعنى الأعم وهو أن لا يكون له احتمال ناشيء عن دليل ، لا أن لا يكون له احتمال أصلا ) (١)
(۱)
ولقد يرد على هذا أن الاحتمال قادح في اليقين ، فلا قطع مع الاحتمال ،
لذا قالوا : إن الخاص يوجب اليقين ما دام الاحتمال قائماً :
ولكن هذا الإيراد دفع - كما مر - بأن الاحتمال لما لم يقم عليه دليل ألحق بالعدم فلا يمتنع القطع به . فالخاص يحتمل أن يكون المراد به معنى آخر غير معناه الذي وضع له ، ولكن لما لم يقم دليل على أنه المراد ولهذا فالخاص عند الحنفيـــه
صار المعنى الموضوع له مقطوعاً به
لا يحتمل البيان
علم الطمأنينة وعلم اليقين :
(۲)
6
هذا ومن الجدير بالذكر أن القطع بالمعنى العام ، وهو عدم الاحتمال الناشيء عن دليل ، يسمى عند العلماء و علم الطمأنينة ، ، كالعلم المستفاد من
الظاهر ، والنص ، والخاص ، والعام ، والحديث المشهور عند الحنفية
ناشتا
أما القطع بالمعنى الخاص ، وهو عدم الاحتمال مطلقاً سواء أكان عن دليل أم غير ناشيء عن دليل ، فيسميه العلماء علم اليقين
(۱)
מ
التوضيح مع التلويح
•
( ٣٥/١ ) :
(۲) راجع « كشف الأسرار ، : ( ۷۹/۱ ) وانظر « أصول
السرخسي » : ( ۱۲۸/۱ ) .
- 194 -
الكتاب — ص ١٦٧