تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ١٧٦

إنما هو القطع بالمعنى الأعم ، وهو نفي الاحتمال الناشيء عن دليل لا نفي الاحتمال أصلا قال صدر الشريعة عندما قرر أن الخاص من حيث هو خاص يوجب الحكم قطعاً : ( والمواد ههنا المعنى الأعم وهو أن لا يكون له احتمال ناشيء عن دليل ، لا أن لا يكون له احتمال أصلا ) (١) (۱) ولقد يرد على هذا أن الاحتمال قادح في اليقين ، فلا قطع مع الاحتمال ، لذا قالوا : إن الخاص يوجب اليقين ما دام الاحتمال قائماً : ولكن هذا الإيراد دفع - كما مر - بأن الاحتمال لما لم يقم عليه دليل ألحق بالعدم فلا يمتنع القطع به . فالخاص يحتمل أن يكون المراد به معنى آخر غير معناه الذي وضع له ، ولكن لما لم يقم دليل على أنه المراد ولهذا فالخاص عند الحنفيـــه صار المعنى الموضوع له مقطوعاً به لا يحتمل البيان علم الطمأنينة وعلم اليقين : (۲) 6 هذا ومن الجدير بالذكر أن القطع بالمعنى العام ، وهو عدم الاحتمال الناشيء عن دليل ، يسمى عند العلماء و علم الطمأنينة ، ، كالعلم المستفاد من الظاهر ، والنص ، والخاص ، والعام ، والحديث المشهور عند الحنفية ناشتا أما القطع بالمعنى الخاص ، وهو عدم الاحتمال مطلقاً سواء أكان عن دليل أم غير ناشيء عن دليل ، فيسميه العلماء علم اليقين (۱) מ التوضيح مع التلويح • ( ٣٥/١ ) : (۲) راجع « كشف الأسرار ، : ( ۷۹/۱ ) وانظر « أصول السرخسي » : ( ۱۲۸/۱ ) . - 194 -
الكتاب — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.